خبير: خفض الفائدة إيجابي للأسواق المالية ويُشير للاقتصاد بالنمو
قال أحمد عبد الفتاح، خبير أسواق المال، أن خفض الفائدة يعكس سياسة نقدية توسعية تهدف لدعم النشاط الاقتصادي، وتأكيد تغيير الدفة من السياسة التقشفية، مما سيفيد الاقتصاد الكلى و البورصة المصرية مستقبلاً، لافتاً إلى أنه يعطي إشارة إيجابية للأسواق المالية بأن الاقتصاد في مسار داعم للنمو، حيث سيساعد على تحفيز الاستثمار والبحث عن بدائل توفر عائد أعلى، بالإضافة إلى أنه سيساعد الشركات على الاقتراض حيث تقل تكلفته نسبيًا، مما يسهم فى التوسع بأنشطتها الإنتاجية وخاصةً المرتبطة بالايداع والإقراض مثل العقارات والخدمات المالية غير مصرفية.
وأوضح خبير أسواق المال، أن القطاعات المتأثرة من خفض أسعار الفائدة داخل سوق المال ومن أهمها قطاع البنوك والتأثير مزدوج حيث سيكون سلبي بتراجع فى هامش الربحية وإيجابي بزيادة المعاملات البنكية وحركة الائتمان، ثم يأتى القطاع العقارى المستفيد الأكبر من الخفض حيث تقل التكلفة التمويلية وتحسين القدرة الشرائية للعملاء، مما يزيد من حجم المبيعات، ثم يأتى قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ليستفيد من خفض الفائدة عن طريق زيادة الإقبال على التمويل الاستهلاكى، وخفض تكلفة رأس المال، مما يرفع ربحيتها وبالتالي جاذبيتها الاستثمارية.
وأضاف خبير أسواق المال، أنه مع استمرار التوجه بتخفيض سعر الفائدة سيعيد المؤسسات المالية إلى سوق الأسهم عوضًا عن سوق الدين ” الإقتراض” وسيزيد من إقبال الأفراد للبحث عن فرص بديلة للاستثمار وسينعكس مستقبلاً على أحجام التداول والحركة الإيجابية للأسهم بشكل عام وتدريجي.
وأوضح أحمد عبد الفتاح، أننا نجد في النهاية أن المستثمر المحلي سيستفيد بتحسن المناخ الاقتصادي، مما يساهم بضخ أموال جديدة فى السوق ولكن المستثمر الأجنبي وخاصة المهتمة بسوق الدين قد تلجأ للتخارج نظراً لقة جاذبيته لأدوات الدين الحكومية، ولكن سيساهم بجذب المستثمر الأجنبي طويل الأجل نظراً لخطوات النمو الاقتصادى مستقبلا.
خفضت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم، سعر الفائدة بنسبة 1% لتبلغ 24% للإيداع و25% للإقراض، بعد أن ثبت في اجتماعه الماضي على الإيداع 25.00%، والإقراض 26.00%.
وفي 17 أبريل 2025، أقدم البنك المركزي على خطوة هامة تمثلت في خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ مارس 2024، وذلك على عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية.
وتم تخفيض هذه الأسعار بنسبة 2.25%، ليصبح العائد على الإيداع 25.00%، والعائد على الإقراض 26.00%، بينما أصبح سعر العملية الرئيسية 25.50%. كما قرر البنك أيضاً خفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 225 نقطة أساس، ليصل إلى 25.50%.
وأوضح البنك المركزي في حينها أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يعد “مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم”.
