غرفة الجيزة تُدشّن “طلائع شباب مصر” للتعليم والتدريب المزدوج

أعلنت غرفة الجيزة التجارية عن تدشين “وحدة طلائع شباب مصر للتعليم والتدريب المزدوج (مبارك كول)”، بالتعاون مع جمعية طلائع شباب مصر،وذلك خلال حفل رسمي أُقيم بمقر الغرفة، بحضور قيادات من وزارة التربية والتعليم، وشخصيات اقتصادية ومجتمعية بارزة.في إطار استراتيجية غرفة الجيزة التجارية لدعم التعليم الفني وتطوير قدرات الكوادر الشابة بما يواكب احتياجات سوق العمل ،

شهد الحفل السيد سيد زغلول ، أمين صندوق الغرفة، محمد خطاب ، رئيس جمعية طلائع شباب مصر، محمد عبد اللطيف الشرقاوي ، مدير إدارة التوجيهات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هشام العسال ، ممثل هيئة المنح الفنية اليابانية  إلى جانب عدد من المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع بمحافظة الجيزة.

وفي كلمته خلال الحفل، أكد سيد زغلول، امين صندوق الغرفة  أن إطلاق هذه الوحدة يأتي في سياق رؤية الغرفة لتعظيم القيمة المضافة للموارد البشرية، مشيرًا إلى أن غرفة الجيزة التجارية تنظر إلى التعليم الفني باعتباره استثمارًا وطنيًا في مستقبل الاقتصاد، ومضيفا أن الوحدة تعد نموذجًا متكاملًا  لتطبيق منظومة التعليم والتدريب المزدوج، والذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب الميداني داخل الشركات والمصانع، مما يُسهم في إعداد فنيين مؤهلين قادرين على الانخراط فورًا في سوق العمل بكفاءة وجودة.

وأوضح زغلول أن الغرفة تعمل على تعميم التجربة في المناطق الصناعية بمحافظة الجيزة، من خلال اتفاقيات تعاون مع القطاع الخاص لتوفير بيئة تدريب عملية حقيقية لطلاب التعليم الفني، معرباً عن تطلع تجارية الجيزة  بأن يكون هذا النموذج نقطة انطلاق لشراكات مستدامة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل الحقيقي.”

وقد أشاد الحضور بتكامل الأدوار بين الغرفة، كممثل للمجتمع الاقتصادي، وبين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، مما جعل المشروع نموذجًا يُحتذى به في الربط الذكي بين التعليم والإنتاج.

وفي ختام الفعالية، أكدت غرفة الجيزة التجارية التزامها الكامل بدعم كافة المبادرات الوطنية التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتوفير قاعدة فنية قادرة على تلبية احتياجات التنمية الشاملة، باعتبار ذلك  جزء أصيل من خطة استراتيجية تستهدف بناء مجتمع اقتصادي منتج، يقوم على التدريب، والتأهيل، وربط الشباب بأدوات سوق العمل.

فى سياق أخر نظمت الغرفة بالتعاون مع مكتب الإرشاد الضريبي التابع لها، ندوة موسعة خلال الايام الماضية  تناولت آخر مستجدات المنظومة الضريبية والتشريعات ذات الصلة، وذلك بحضور عدد من قيادات العمل الضريبي، وممثلي الشعب النوعية بالغرفة، ولفيف من رجال الأعمال وأصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية.

استعرضت الندوة حزمة التشريعات الأخيرة الصادرة بالقوانين أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025، والتي جاءت في إطار مبادرة وزارة المالية لتقديم تيسيرات غير مسبوقة للممولين، تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتوسيع قاعدة الالتزام الطوعي، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي ورفع كفاءة التحصيل الضريبي دون الإخلال بمبادئ العدالة الضريبية ، وقد تم التأكيد على ضرورة التقديم للاستفادة من هذه التسهيلات قبل انتهاء المواعيد المحددة، حيث إن المصلحة مستمرة في تلقي طلبات الاستفادة حتى 12 أغسطس 2025.

ركزت النقاشات على القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي يمثل تطورًا نوعيًا في فلسفة التعامل الضريبي مع قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نص على تطبيق نسب ضريبية مبسطة تتناسب مع حجم الأعمال الفعلي، وإعفاء هذه الفئة من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل، فضلًا عن إعفاءات من بعض الضرائب مثل الدمغة والأرباح الرأسمالية، وهو ما اعتبره المشاركون خطوة استراتيجية نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.