الذهب العالمي يتراجع مع وقف محكمة أمريكية رسوم ترامب
واصلت أسعار الذهب العالمية تراجعها لليوم الرابع على التوالي، مع استيعاب الأسواق لقرار محكمة التجارة الأميركية بوقف تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.
وتراجع المعدن الثمين بنسبة وصلت إلى 1.1% يوم الخميس، ليضيف إلى خسائر بلغت 2% في الجلسات الثلاث السابقة، بعد أن قضت محكمة التجارة بأن معظم الرسوم التي فرضها ترمب غير قانونية، مما عزز من قوة الدولار. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لغالبية المشترين حول العالم، وفق ب”بلومبرج”
وقدمت إدارة ترامب إشعاراً بنيّتها استئناف الحكم الذي يوقف العمل بمعظم الرسوم الجمركية. ومن المتوقع أن تبت المحكمة العليا الأميركية في نهاية المطاف في هذه القضية بالغة الأهمية، والتي قد تؤثر على تريليونات الدولارات من التجارة العالمية.
وقال محللون إن قرار المحكمة، الذي يمثل ضربة كبيرة لركيزة أساسية من أجندة الجمهوريين الاقتصادية، قد يضعف من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
وأشار نيك تويدال، كبير محللي السوق لدى “إيه تي غلوبال ماركتس” في سيدني إلى أن “الأنباء الواردة من الولايات المتحدة قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على الذهب في الجلسات المقبلة مع تراجع التداولات الآمنة”، مضيفاً أن الأسعار قد تواصل الانخفاض في جلسة التداول الحالية قبل أن تجد بعض الدعم. وتابع: “الاتجاه طويل المدى لا يزال قائماً، لذا من المرجح أن يظهر بعض المشترين الباحثين عن صفقات مغرية خلال اليوم”.
أصدرت محكمة التجارة الدولية الأمريكية، حمكًا بوقف تنفيذ قرارات الرئيس دونالد ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية على الواردات بموجب قانون سلطات الطوارئ.
رُفعت الدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، وهي محكمة فيدرالية تُعنى تحديدًا بالدعاوى المدنية المتعلقة بقانون التجارة الدولية، بحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
وصدر حكم المحكمة في وقت متأخر من أمس الأربعاء، بعد أن زعمت الدعاوى القضائية بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في “يوم التحرير” تجاوزت سلطته وتركت السياسة التجارية للبلاد تعتمد على أهوائه.
يثير الحكم الشكوك حول مجموعة السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب والتي هزت الأسواق المالية العالمية وأحبطت شركاء التجارة وأثارت مخاوف أوسع نطاقا بشأن تكثيف التضخم وتراجع الاقتصاد.
صرّح ترامب مرارًا وتكرارًا بأن الرسوم الجمركية ستجبر المصنّعين على إعادة وظائف المصانع إلى الولايات المتحدة وتوليد إيرادات كافية لخفض عجز الموازنة الفيدرالية.
فرضت الإدارة الأمريكية تعريفة جمركية إضافية بنسبة 25% على الواردات الكندية والمكسيكية، وتعريفة جمركية إضافية بنسبة 10% على الواردات الصينية. ورفعت الإدارة هذه التعريفات لفترة وجيزة إلى 145% قبل أن تنخفض إلى 30% ريثما تجري المحادثات بين البلدين.
برغم الحكم القضائي، لا تزال الرسوم الجمركية البالغة 25% على معظم السيارات المستوردة وقطع الغيار، وكذلك الفولاذ والألمنيوم المصنوع في الخارج، سارية لأن ترامب استخدم صلاحياته بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962.
فرض ترامب تعريفات جمركية على معظم دول العالم في محاولة للتغلب على العجز التجاري المستمر لأمريكا كما فرض سابقًا رسومًا جمركية على الواردات من كندا والصين والمكسيك لمكافحة التدفق غير الشرعي للمهاجرين والأفيونيات الصناعية عبر الحدود الأمريكية.
