بعد خفض الفائدة.. كيف يؤثر القرار على مستقبل الاستثمار والإنتاج؟

أحدث قرار البنك المركزي بخفض الفائدة خلال آخر اجتماعين له خلال شهري أبريل ومايو، حالة من الارتياح والتفاؤل داخل الأوساط الاقتصادية، لما يمثله من تشجيع ودعم لنمو وتعزيز الاقتصاد بسبب تقليل تكلفة التمويل من البنوك للشركات والقطاعات المختلفة.

وليد ناجي: خفض الفائدة ينشط الاقتصاد بصورة أكبر

بدوره قال وليد ناجي الخبير المصرفي، إن الاقتصاد المصري بأكمله مستفيد من خفض الفائدة، ولا سيما الدولة أكبر المستفيدين من خفض الفائدة على الإيداع والإقراض، لانخفاض الفائدة على الدين العام، وهو ما يمثل دفعة للحكومة والموازنة العامة للدولة بشكل عام.
ولفت ناجي، إلى أن خفض الفائدة يعد تشجيع كبير للمستثمرين والمصنعيين والقطاع الزراعي وكل من يحتاج لرؤوس أموال من البنوك، لانخفاض تكلفة الإقراض.

ونوه الخبير المصرفي، إلى أن خفض الفائدة يدفع ويشجع المستهلك البسيط للحصول على القروض الاستهلاكية لشراء احتياجاته، الأمر الذي ينشط الاقتصاد بصورة أكبر.

وأردف إلى أن معدل التضخم شهد هبوطا ملحوظا الفترة الماضية وهناك توقعات باستمرار هذا الهبوط خلال الفترة المقبلة، وهو ما يرجح استمرار المركزي فى دورة التيسير النقدي وخفض الفائدة مجدداً.
واستطرد، أن تأثير خفض الفائدة على الأموال الساخنة طفيف جدًا، وأن العوامل الجيوسياسية والمخاطر العالمية، مثل الحرب التجارية بين الصين وأمريكا، والتقلبات فى الأسواق الدولية، المؤثر الأكبر على قرارات المستثمرين الأجانب بشأن الأموال الساخنة، أكثر من أسعار الفائدة نفسها.

يشار إلى أنه خفض البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الثالث لهذا العام، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي لتهبط بذلك من مستوياتها المرتفعة.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.5%.

وجاء القرار بعد أن خفض البنك المركزي، في اجتماع لجنة السياسات النقدية السابق، أسعار الفائدة 225 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات ونصف من أعلى مستوى تاريخي لها.

أوضح البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار السياسة النقدية أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم “انخفضت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة”.