الرقابة المالية تمنح شركات التمويل العقاري مهلة لزيادة رأسمالها
قررت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، منح شركات التمويل العقاري العاملة بالسوق المصرية مهلة إضافية لزيادة رؤوس أموالها والتوافق مع متطلبات الهيئة بشأنها.
ووفقًا للقرار رقم 110 لسنة 2025، تقرر مد المهلة الممنوحة لزيادة رؤوس أموال شركات التمويل العقاري لمدة عام اعتبارًا من 22 مايو 2025، وفقًا لحكم المادة (27) من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001.
يذكر أنه قد ارتفع عدد الشركات الحاصلة على رخصة مزاولة نشاط التمويل العقاري+ شركة إعادة التمويل العقاري بمعدل نمو سنوي 25%، ليصل عددهم إلى 25 شركة بنهاية مارس 2025، مقابل 20 شركة بنهاية مارس 2024، وفقاً للهيئة العامة للرقابة المالية.
كما بلغ إجمالي قيمة رؤوس الأموال المصدرة للشركات 8.55 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 3.83 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة 123%.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 105 لعام 2025، بشأن تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
تنص المادة الأولى بالقرار على أن يستبدل بنصوص المواد (الثالثة / القسم الثاني – الفرع (ج) ، السادسة / الفقرة الثانية ، التاسعة / الفقرة الأولى) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023 المشار إليه ، النصوص الآتية (المادة الثالثة / القسم الثاني – الفرع “ج”)؛ وهو القيام خلال السنتين السابقتين على طلب القيد بمراجعة حسابات شركتين من شركات الأموال على الأقل كل سنة ، وإصدار تقريره منفردًا بما يتفق مع معايير المراجعة المصرية.
وينص على أن يضم فريق العمل واحدًا على الأقل من ذوي الخبرة العملية في مجال مراجعة شركات الأموال لمدة لا تقل عن سنة، بجانب الالتزام بمتطلبات التعليم المهني المستمر المنصوص عليها في هذا القرار فيما يتعلق بالتطورات الجديدة في معايير المحاسبة والمراجعة، كما يجوز للهيئة القيام بالفحص الميداني لجودة أعمال طالب القيد قبل البت في طلب القيد .
وتأتي (المادة السادسة / الفقرة الثانية) في أنه يجوز رفض الطلب في ضوء نتائج الفحص المستندى أو الميداني الذي تجريه الهيئة، ويحق لطالب القيد في حالة رفض طلبه التظلم من هذا القرار أمام لجان التظلمات بالهيئة، بالإضافة إلى (المادة التاسعة / الفقرة الأولى) وهو أن يلتزم مراقبو الحسابات المقيدين بالسجل بتحديث بياناتهم المثبتة لدى الهيئة وفقًا للاستمارة المعدة من الهيئة في هذا الشأن وموافاة الهيئة بها وذلك في موعد غايته نهاية شهر يونيو من كل عام ، وفي حال عدم التزام مراقب الحسابات بذلك لمدة عامين متتاليين، يتم عرض الأمر على مجلس إدارة الوحدة للنظر في شطب مراقب الحسابات من السجل بعد مواجهته بذلك وفي حال تعذر إجراء المواجهة فيكتفى بإخطاره بذلك .
وتتمثل المادة الثانية من القرار في أن تسري الشروط المنصوص عليها بالفرع “ج” من القسم الثاني بالسجل على النحو الوارد بالمادة الأولى من هذا القرار ، على مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة وقت العمل بهذا القرار ، عند قيامهم بتحديث بياناتهم في الموعد المقرر لذلك في عام 2023.
