
20.7 % ارتفاعاً في قيمة الصادرات خلال مارس 2025
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الأثنين المــوافق 2 / 6 / 2025 النشــرة الشهريــة لبيانات التجارة الخارجية مارس 2025 وقد بلغـت قيـمة العجــز فـى الميــزان التجــارى 2.50 مليــار دولار خـــلال شهر مارس 2025 مقابــل 4.09 مليــار دولار لنفـس الشهر مـن العــام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 38.6 ٪.
• ومن أهم المؤشرات مايلى:
• الصــــادرات
ارتفعت قيمـــة الصـادرات بنسبـة 20.7٪ حيـث بلغـت 4.62 مليـار دولار خـلال شهــر مارس 2025 مقابــل 3.82 مليـــار دولار لنفــس الشهــر مـن العــام السابـــق، ويرجــع ذلـك إلــى ارتفاع قيمـة صــادرات بعــض السـلــع وأهــمها:
(منتجات البترول بنسبة 6.3 ٪، ملابس جاهزة بنسبه 27.7٪، عجائـن ومحضــرات غذائيــة متنوعــة بنسبـة 19.5 %، بقول جافه بنسبـة 35.2٪).
بينما انخفضت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهــر من العـام السابـق وأهمهـا ( فواكـه طازجــة بنسبــة 17.3 % ، اسمدة بنسبـة 9.9 %، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 3.1 ٪، بطاطس بنسبه 15.2 % ).
• الــــــواردات
انخفضت قيمة الواردات بنسبة 10.0٪ حيـث بلغت 7.12 مليار دولار خـلال شهـر مارس 2025 مقابــــل 7.91 مليــار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـع ذلـك إلــى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمهـــا: (منتجات البترول بنسبة 2.9 %، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 41.8 %، قمح بنسبة 44.8 ٪ ، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 22.7 %).
بينما ارتفعت قيمــة واردات بعض السلــع خلال شهر مارس 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـا: ( الغاز الطبيعى بنسبة 176.1% ، البترول الخام بنسبــة 366.8 %، خشب ومصنوعاته بنسبــة 27.8 % ، خيوط من شعيرات وألياف نباتية أو إصطناعية بنسبــة 8.7 %).
وأكد عدد من رؤساء المجالس التصديرية ومنظمات الأعمال ، إن رفع مخصصات برنامج رد أعباء الصادرات “المساندة التصديرية” لتسجل 44.5 مليار جنيه بمشروع الموازنة المصرية للعام المالي 2025/ 2026 مقابل 23 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، خطوة إيجابية، مطالبين بمزيد من زيادة المخصصات لتتماشى مع خطة الحكومة للوصول بالصادرات المصرية لنحو 145 مليار دولار بحلول 2030.
وتشهد الموازنة الجديدة تخصيص 78 مليار جنيه وتعد المساندة الأكبر للأنشطة الصناعية والتصديرية – ونستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، بحسب خطاب أحمد كجوك، وزير المالية في مجلس النواب.
وتعمل الحكومة على وضع برنامج جديد لمساندة المصدرين، بدءاً من العام المالي المقبل وذلك من أجل دفع جهود رفع إيرادات وكميات الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة.
وقدمت الدولة 80.6 مليار جنيه دعمًا لتنشيط الصادرات خلال 10 سنوات وحتى العام المالي الجاري والتي تقدر مخصصاته بنحو 23 مليار جنيه، بما يحقق معدل نمو بنسبة 784.6% مقارنة بمخصصات دعم الصادرات في العام المالي 2015/ 2016.