قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025|2026 يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة في التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح الصياد أن مضاعفة مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه تُعد إشارة واضحة على أن الدولة تتجه نحو إرساء شراكة حقيقية مع مجتمع المصدرين، لافتًا إلى أن المرونة التي يتمتع بها البرنامج الجديد من حيث مراعاة خصوصية كل قطاع تُمكن الصناعات الهندسية من الحصول على دعم يتماشى مع طبيعتها المركبة وكثيفة الابتكار، خاصة وأن البرنامج راعى عوامل مثل القيمة المضافة والتعقيد الاقتصادي للمنتج.
وأشار إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالي يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التي تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما في مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة في التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
كما ثمّن رئيس المجلس التصديري خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعاني من تأخر صرف المستحقات في السنوات الماضية.
وسجلت الصادرات الهندسية المصرية ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، حيث بلغت قيمتها نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بـ1.7 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2024، محققة نمواً بنسبة 19%.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، فقد سجل شهر أبريل وحده صادرات بقيمة 474 مليون دولار، مقابل 457 مليون دولار في أبريل 2024، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأظهرت البيانات أن عدداً من القطاعات سجلت أداءً قوياً خلال هذه الفترة، أبرزها: قطاع الكابلات الذي قفزت صادراته بنسبة 27%، وقطاع مكونات السيارات بنسبة 2%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 23%، بينما ارتفعت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 3%، ووسائل النقل بنسبة 33%. كما حقق قطاع المعادن نمواً استثنائياً بلغت نسبته 184%.
أما على صعيد الأسواق التصديرية، فقد شهدت صادرات الصناعات الهندسية المصرية نمواً ملحوظاً إلى عدد من الدول، على رأسها الأسواق الأوروبية و الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وسلوفاكيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والمجر وأيرلندا.
