ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع
استهلت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء، على أداء صاعد، وارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.17% مسجلا 32732 نقطة، كما صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.66% عند مستوى 3407 نقطة.
كما ارتفع مؤشرا EGX100 بنسبة 0.65% عند 13274 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.71% إلى 9794 نقطة.
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مستوى 2.317 تريليون جنيه.
واتجه المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت مليونًا، و10.4 مليون جنيه على التوالي، فيما قصد المصريون البيع بصافي قيمة بلغت 11.4 مليون.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 1.2 مليار جنيه والكمية 124.9 مليون ورقة منفذة على 11.6 ألف عملية.
كشفت مصادر مطلعة عن أن تطبيق ضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة المصرية سيبدأ خلال الشهر المقبل.
وأوضحت المصادر، في تصريحات نقلتها قناة CNBC عربية، أنه سيتم التجاوز عن تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية عن الفترة السابقة، مشيرة إلى أنه جار حالياً تحديد النسبة النهائية لضريبة الدمغة على التعاملات في البورصة.
وكان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا مؤخرا استعرض خلاله الموقف النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المقيدة في البورصات المصرية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية لشؤون السياسات الضريبية، ومحمد صبرى الشاذلي، مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية لشئون أسواق رأس المال، وعدد من مسئولى الجهات المعنية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد التوافق على تغيير نهج التعامل الضريبي لتتحول الضريبة إلي ضريبة الدمغة على التعاملات سواء للمقيمين وغير المقيمين، بدلا من ضريبة علي الأرباح الرأسمالية.
وأضاف: تم خلال الاجتماع استعراض تعديلات مقترحة إضافية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية والوزارات المختلفة بشأن الضرائب على أنواع الصناديق المختلفة، ومنها صناديق الاستثمار المباشر والصناديق العقارية وصناديق الذهب، لجذب فئات مستثمرين جديدة وتحفيز الاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وتابع “الحمصاني” أن الاجتماع استعرض تعديلات أخرى تتم مناقشتها على قانون سوق رأس المال بشأن تبسيط عمل صناديق الاستثمار، وتوفير نماذج جديدة لأعمال صناديق الاستثمار لتشمل نماذج الـ GP/LP وتغيير الهياكل القانونية للبورصات المصرية، كما تطرق الاجتماع إلى بعض المقترحات بشأن تحفيز الشركات للقيد في البورصات المصرية متى استوفت المتطلبات التي سيتم وضعها في هذا الشأن.
واستطرد: بنهاية الاجتماع اتفق الحضور على أنه سيتم الإعلان عن الحزمة الكاملة للتعديلات المقترحة سواء على تعديلات قانون الضرائب أو قانون سوق رأس المال بتفصيلاتها في شهر يوليو المقبل.
