جلود الأضاحي ثروة قومية «مهدرة».. كيف يمكن الحفاظ عليها؟

شعبة الجلود: العشوائية في الذبح تهدر 50% من الجلود

التصديري للجلود: موسم الأضاحي فرصة ذهبية للاقتصاد القومي

طالب عدد من الصناع بقطاع الجلود والمدابغ والمنتجات الجلدية بالاهتمام  بصناعة الجلود من قبل الحكومة والجهات المعنية بهذه الصناعة الحيوية، والتي تعد ثروة قومية لابد الحفاظ عليها والاستفادة منها عن طريق تشديد الرقابة على عدم الذبح خارج السلخانات والمجازر المعتمدة، وتوعية المواطنين بالذبح داخل هذه المجازر حافظا على حياتهم الصحية وفى نفس الوقت خروج الجلود بشكل صحيح للاستفادة منها في تصنيع المنتجات الجلدية، بعيدا عن الذبح في الشوارع أو الذبح “العشوائي” والذى يهدد ما يقرب من 50% من الجلود خاصة في موسم عيد الأضحى المبارك.

بدوره يقول محمد مهران، رئيس شعبة الجلود وأصحاب المدابغ بغرفة القاهرة التجارية ورئيس المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للصناعات الجلدية، إن الجلود المصرية تمتلك فرصًا كبيرة في التصدير لكن ذلك يتطلب التعامل الصحيح مع الجلد من لحظة الذبح وحتى المعالجة، لضمان خروجه كمنتج نهائي صالح للسوق المحلي والأسواق العالمية، مشددا على ضرورة تخصيص قطع أراضي في كل محافظة للذبح خلال المواسم، خصوصا في عيد الأضحى، بما يسهم في الحفاظ على جودة الجلود ويقلل الفاقد الناتج عن الممارسات الخاطئة في الذبح والنقل.

وأشار ”مهران” إلى أن مواسم عيد الأضحى وشهر رمضان المبارك، تمثل ذروة الإنتاج في قطاع الجلود المحلى، إذ يتم خلالها إنتاج كميات تعادل إنتاج عام كامل، مطالبا بتنسيق الجهود بين الحكومة والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لوضع منظومة متكاملة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الثروات الاقتصادية.

وأشار “مهران” إلى أن جلود الأضاحي تمثل ثروة قومية مهدرة إذا لم يتم التعامل معها بالشكل الصحيح، مشددا على ضرورة تطبيق بعض الإجراءات منها إصدار أو تفعيل تشريعات حاسمة تمنع الذبح خارج المجازر، مع تشديد الرقابة على تطبيقها، باعتبار أن العشوائية في الذبح تهدر نحو 50% من الجلود أو أكثر، نتيجة التقطيع الخاطئ من قبل القصابين أو الإهمال في المعالجة الأولى.

وتابع رئيس شعبة الجلود بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار جلود الأضاحي تراجعت بنحو 30% مقارنة بالموسم الماضي، وذلك في ظل تراجع القوة الشرائية للمواطنين، موضحا أن التراجع يرجع إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، بجانب الحرب التجارية وتراجع حركة التصدير، خاصة أن معظم الإنتاج يوجه للتصدير بنسبة تصل إلى 60 % في حين 40 % للسوق المحلية.

ولفت “مهران” إلى أن سعر الجلد البقري يسجل 450 جنيها، بينما الجاموسي 300 و400 جنيه، أما جلود الأغنام لا تتجاوز الـ30 جنيها لوجودها بكثرة مقارنة باللحوم البقري والجاموسي، متابعا أنه يوجد هدر كبير في جلود الأضاحي نتيجة الذبح خارج السلخانات والمجازر، وبالتالي لا يهتم المواطنون بالجلود أن يتم إخراجها بشكل سليم دون ثقوب أو قطع، منوها إلى أن نسبة الهادر قد تصل إلى 50%.

من ناحيته قال المهندس محمود سرج، رئيس المجلس التصديري للجلود، إن موسم الأضاحي يمثل فرصة ذهبية للاقتصاد القومي لما يتيحه من كميات هائلة من الجلود يمكن استغلالها في التصدير والصناعات الجلدية، مشيرًا إلى أن كمية الجلود التي يتم إنتاجها في فترة عيد الأضحى وشهر رمضان المبارك تعادل تقريبًا ما يتم إنتاجه خلال باقي شهور السنة مجتمعة، وهو ما يؤكد أهمية تنظيم هذه العملية بعيدًا عن العشوائية.

وأضاف سرج أن استمرار عمليات الذبح خارج المجازر الآلية أو النصف آلية يتسبب في فقدان نسبة كبيرة من الجلود بسبب الذبح غير المهني وغياب الاشتراطات الفنية، مؤكدًا أن الجلود تمثل ثروة قومية حقيقية، ويجب أن تتم عمليات الذبح في نطاق آمن ومدار بشكل احترافي داخل المجازر الحكومية أو الخاصة المؤهلة لذلك، وليس في الشوارع أو المناطق العشوائية.

وأشار رئيس المجلس التصديري إلى ضرورة رفع كفاءة الذبح ومعالجة الجلود، بما يضمن الحفاظ على جودتها وزيادة تنافسيتها عالميًا، وهو ما سينعكس بالإيجاب على حجم الصادرات المصرية من الجلود والمنتجات الجلدية، لافتًا إلى أن تحسين جودة الجلود يبدأ من لحظة الذبح، وهو ما يتطلب توفير مجازر حديثة ومؤهلة لهذا الغرض.

وشدد سرج على أهمية إصدار أو تفعيل تشريعات حاسمة تمنع الذبح خارج المجازر، مع تشديد الرقابة على تطبيقها، باعتبار أن العشوائية في الذبح تؤدي لهدر ما يقرب من50%  من الجلود أو اكثر، نتيجة التقطيع الخاطئ أو الإهمال في المعالجة الأولى، داعيًا في الوقت نفسه إلى إطلاق حملات توعية مكثفة للمواطنين والجزارين خلال مواسم الذبح، لحثهم على الذبح داخل المجازر الرسمية.

كما دعا سرج إلى ضرورة تحفيز القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة في إنشاء وتطوير المجازر الآلية والنصف آلية، مؤكدًا أن هناك فرصًا واعدة في هذا المجال، وأن الدولة يجب أن تقدم حوافز استثمارية وتشجيعية لتوسيع قاعدة المجازر المؤهلة، بما يعزز من قدرات القطاع التصديري ويزيد من القيمة المضافة للمنتج المحلي.

وأشاد المجلس التصديري للجلود بمجهودات الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، واهتمامه المباشر بمدينة الروبيكي للجلود، مؤكدًا أنها تُعد نموذجًا متكاملًا لنجاح الدولة في تطوير الصناعات التصديرية. وأوضح أن مدينة الروبيكي تمثل نموذجًا حضاريًا متقدمًا، حيث جرى تأسيسها على أحدث النظم الصناعية، وتم تزويدها ببنية تحتية متكاملة، وشبكات صرف صناعي ومعالجة بيئية، فضلاً عن جاهزيتها لاستقبال مختلف الاستثمارات المحلية والأجنبية في قطاع الجلود.

وأكد أن مدينة الروبيكي تضم وحدات إنتاجية متعددة، وسلاسل متكاملة للتصنيع، من المدابغ إلى خطوط الإنتاج وحتى التعبئة والتصدير، ما يجعلها فرصة ذهبية لتطوير الصناعة المصرية وزيادة عوائدها من العملة الأجنبية، داعيًا إلى التوسع في هذه النماذج واستنساخها في المحافظات المختلفة.