مصر تؤمن احتياطها الاستراتيجي من السلع الأساسية

في ظل ما يشهده الإقليم من توترات متصاعدة، أبرزها الضربات الإيرانية الأخيرة ، تبرز قضية الأمن الغذائي في مصر ، كملف استراتيجي هام خاصة ، في وقت تتزايد فيه المخاطر السياسية والاقتصادية عالميًا.

ومع ذلك، تبدو الدولة المصرية ماضية بخطى واثقة نحو تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية ، وإعادة هيكلة منظومة التخزين والإمداد ، بما يضمن توافر السلع ، واستقرار السوق.

الأمن الغذائي.. أولوية رئاسية
وفي رسائل مباشرة حملت مضامين طمأنة وثقة، أعلن الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن تمامًا ، ويكفي ما بين 6 إلى 12 شهرًا حسب نوع السلعة ، حيث يتوفر القمح لأكثر من 6 أشهر ، والسكر يكفي لأكثر من عام ، في حين يبلغ احتياطي الزيت ، نحو 4 أشهر.

وأكد الوزير أن الدولة، بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع تحقيق الأمن الغذائي في صدارة الأولويات الوطنية، مشيرًا إلى نجاح الدولة في مضاعفة السعة التخزينية للقمح منذ عام 2014، لترتفع من 1.2 مليون طن إلى 3.4 مليون طن، مع خطة للوصول إلى 6 ملايين طن خلال المرحلة المقبلة.

توسيع سعة التخزين ودعم الفلاحين
وضمن جهود تعزيز منظومة الأمن الغذائي، أطلقت وزارة التموين خطة شاملة لتوسعة الصوامع ومراكز التجميع، بالتوازي مع تحفيز المزارعين من خلال أسعار توريد تنافسية، تتجاوز نظيراتها في السوق العالمي. كما تم إنشاء غرفة عمليات مركزية لمتابعة عمليات التوريد.

تعزيز البنية اللوجستية وتنوع وسائل النقل
وفي ضوء أهمية سرعة نقل السلع وتوزيعها، تعمل الحكومة على تطوير شبكة نقل المحاصيل باستخدام السكك الحديدية والنقل النهري، لتقليل الفاقد وخفض التكاليف، مع التخطيط لتحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي للأمن الغذائي، وهو هدف استراتيجي تشارك فيه عدة وزارات وجهات تنفيذية.

مبادرات ميدانية وأسواق متنقلة
وفي سبيل ضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، أطلقت الوزارة مبادرة “أسواق اليوم الواحد” منذ نوفمبر الماضي، حيث تم تنفيذ أكثر من 300 سوق مؤقت و250 سوق دائم في المحافظات، لتوفير السلع الغذائية مباشرة للمستهلك دون حلقات وسيطة.