استمع للمقال
كشف البنك المركزى المصري عن حصوله على ودائع خليجية خلال الربع الأول من عام 2022 بقيمة 13 مليار دولار، مشيراً إلى أن الودائع تنقسم إلى 3 مليارات دولار من قطر، و 5 مليارات دولار من السعودية، بالاضافة إلى 5 مليارات دولار أخرى من الإمارات.
وتعد تلك الودائع قصيرة الأجل، بخلاف الودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار للسعودية، و5.7 مليار دولار للإمارات و4 مليارات دولار للكويت.
وارتفع الدين الخارجى لمصر إلى 157.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 145.5 مليار دولار في ديسمبر 2021 بنمو 8.1%.
تسعى مصر إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي
وفي هذه الفترة تسعى مصر إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي حيث تعد مصر من أوائل الدول التي تنضم إلى عضوية صدوق النقد الدولي في عام 1945، وحاولت الحصول على برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي في عهود عديدة أيام حكم الرئيس جمال عبد الناصر، ثم الرئيس أنور السادات، وفي عهد الرئيس مبارك، كما حاولت مصر في الفترة التي تلت 2011 الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار إلا أن الصندوق رفض ذلك القرض، بينما نجحت مصر في الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في عام 2016 وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
تلجأ مصر لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي
وتوقع بنك غولدمان ساكس أن تلجأ مصر لاقتراض 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وفي تقريره الشهري حول الاقتصاد المصري، قال البنك إن مصر تحتاج إلى تأمين هذا المبلغ لتلبية متطلبات التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وتعتبر مصر واحدة من أكبر المقترضين من صندوق النقد خلال السنوات الأخيرة، حيث حصلت على قرض مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
كما حصلت على قرض بقيمة 5.2 مليار دولار في 2020، بالإضافة إلى تمويل سريع بقيمة 2.8 مليار دولار لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
قرض جديد لسد الفجوة التمويلية ومساندة احتياطي النقد الأجنبي
وعاودت مصر في مارس الماضي التفاوض على قرض جديد لسد الفجوة التمويلية ومساندة احتياطي النقد الأجنبي، نتيجة الآثار السلبية التي خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة ارتفاع أسعار النفط، ولوحظ الفترة الأخيرة مشادات في المفاوضات بين الصندوق والحكومة المصرية إلا أن الدولة خرجت مؤخرا لتوضح أن المفاوضات تسير في طرق واضحة وسلسلة وتم الإتفاق على أغلب شروط الصندوق.