التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالأسواق
في ظل تقلبات المشهد الدولي وتزايد المخاوف من تأثيرات التوترات الإقليمية على الأسواق، أكدت الحكومة المصرية جاهزيتها التامة للحفاظ على استقرار الأمن الغذائي من خلال إجراءات استباقية وخطط مرنة.
التموين: الاحتياطي الاستيراتيجي من السلع آمن
وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، فإن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر آمن ومستقر، حيث يغطي متوسط المخزون العام نحو 6 أشهر، مع تفاوت مدد التخزين حسب طبيعة كل سلعة.
فقد بلغ احتياطي السكر 14.1 شهرًا، والزيت 3.7 أشهر، والدواجن المجمدة 6.1 أشهر، في حين يصل احتياطي اللحوم الطازجة إلى 5.5 أشهر.
وبدأت الحكومة منذ يوليو 2024، تنفيذ خطة شاملة لرفع مدة كفاية السلع الأساسية إلى 9 أشهر تدريجيًا، تنفيذًا لتوجيهات رئاسية تهدف إلى تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز القدرة على مواجهة أي اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد.
وفي هذا السياق، تقوم وزارة التموين بتطبيق نظام متكامل لإدارة المخزون يوازن بين الفائض وحجم الاستهلاك الفعلي، بما يضمن استدامة المعروض ومنع أي فجوات تموينية، مع مراقبة لحظية دقيقة للمخزون بالتعاون مع مركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.
ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالأسواق
إلى جانب ذلك، تستمر الوزارة في ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ التموينية، من بينها 750 ألف طن من القمح، و65 ألف طن من السكر، و5 آلاف طن من الزيت، فضلًا عن إنتاج ما يقرب من 280 مليون رغيف خبز مدعوم يوميًا.
صرفت 3 مليار جنية سلع تموينية شهريا
كما يتم صرف سلع تموينية بقيمة تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريًا لنحو 64 مليون مواطن، من خلال شبكة توزيع واسعة تشمل 30 ألف تاجر تمويني، و1070 مجمعًا استهلاكيًا، و8 آلاف منفذ ضمن مشروع “جمعيتي”، بالإضافة إلى سيارات متنقلة تستهدف تغطية المناطق النائية.
من جانبه، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوضع التمويني مستقر بالكامل، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل وفق خطط مرنة ومحدثة باستمرار، بما يسمح بالتعامل السريع مع أي طارئ. وطمأن الوزير المواطنين إلى أن جميع السلع متوفرة بكميات كافية وأسعار مناسبة، داعيًا إلى عدم الالتفات إلى الشائعات
وأشار وزير التموين إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومنافذ “جمعيتي” والمجمعات الاستهلاكية، لضمان تدفق السلع يوميًا مع الحفاظ على جودتها، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومنع الاحتكار أو رفع الأسعار.
وأكد وزير التموين على تكثيف الرقابة الميدانية؛ لضبط الأسواق، ومنع أية ممارسات غير مشروعة تتعلق بالاحتكار أو رفع الأسعار.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة، بعد تنفيذ إسرائيل ضربات جوية داخل إيران.
وفي ضوء هذه الأحداث، رفعت وزارة التموين حالة الطوارئ تحسبًا لأي تأثيرات قد تطال السوق المحلي، حيث تعمل أجهزة الوزارة على مدار الساعة لمراقبة الأسواق والاستعداد لأي تغير في معدلات التوريد أو سلاسل الإمداد.
وتؤكد الحكومة المصرية أن استراتيجيتها لحماية الأمن الغذائي لا تعتمد فقط على تخزين السلع، بل تشمل أيضًا تحسين كفاءة التوزيع، والاستثمار في البنية التحتية التخزينية، والتوسع في الإنتاج المحلي، بما يعزز القدرة على الصمود أمام الأزمات العالمية.
