بعد وقف إمدادات الغاز للمصانع.. هل تتأثر صناعة الحديد؟
أوقفت الحكومة السبت الماضى ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يومياً لسد احتياجات محطات الكهرباء، لحين توفير الشحنات المستوردة.
وطرح الكثير من المواطنين والمتابعين تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعى حول تأثير هذا القرار على بعض الصناعات ومنها الحديد والصلب خاصة أن معظم مصانع الحديد تعمل بالغاز الطبيعى.
مصانع الحديد والصلب
وردا على هذه التساؤلات قال المهندس حسن المراكبي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الحديد ضمن الصناعات التي تُصنَّف بأنها كثيفة الاستخدام للغاز، لكن الوضع في قطاع الحديد يختلف بعض الشيء عن قطاع الأسمدة.
وتابع خلال مداخلة متلفزة مع أحد البرامج الحوارية : “الحديد يمر بمراحل في عملية الإنتاج، وبالأخص مرحلة الاختزال أثناء العملية الإنتاجية، وهي المرحلة الأكثر استخدامًا للغاز، وبالتالي عندما يكون هناك خفض لإمدادات الغاز أو توقفها، الحكومة تستهدف تلك المرحلة فقط من عملية الإنتاج لأنها المرحلة الأكثر كثافة”.
إنتاح الحديد
وأوضح المراكبي، أن تأثيرها على المدى الطويل غير مؤثر في عملية الإنتاج ولا يسبب تعطلًا للعملية الإنتاجية بشكل ملحوظ، ولكن بقية المراحل الأخرى الإنتاجية استهلاكها للغاز ليس كبيراً وفي الغالب لا تُمس تلك المراحل.
ولفت إلى أنه وفقًا لتلك المعطيات لا يحدث توقف كامل في إنتاج الحديد، ولذلك يختلف عن الأسمدة، قائلاً: “من الوارد أن يشهد قطاع الحديد خفض إمدادات للغاز لكن فقط في مرحلة الاختزال، وهي أحد المراحل الإنتاجية في الصناعة، لكن لن يشمل بقية المراحل، ورغم ذلك لم يحدث حتى الآن أي قرارات بهذا الشأن”.
وقف إمدادات الغاز للمصانع
أوقفت الحكومة السبت الماضى ضخ المازوت والسولار للمصانع التي تستخدمه كوقود في صناعات كالأغذية والأسمنت لمدة 14 يوماً، بهدف توفير نحو 8 آلاف طن مازوت يومياً لسد احتياجات محطات الكهرباء، لحين توفير الشحنات المستوردة،
وتستخدم مصر المازوت والسولار كوقود اضافي لمحطات الكهرباء بجانب الغاز الطبيعي المحلي والمستورد، خاصة في أوقات نقص الإمدادات من الغاز.
عُقد يوم الخميس الماضي اجتماع بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الحكومة وعدد من الوزراء المعنيين، لبحث تأثير التوترات الإقليمية على تدفقات الغاز إلى البلاد، وتوصل الاجتماع الحكومي لصعوبة توفير شحنات فورية من الغاز، وأن الأمر يحتاج لعدد من الأيام لتوفير المبالغ المالية اللازمة والاتفاق مع موردين، بحسب المسؤول الحكومي.
وخلال الاجتماع طلبت وزارة الكهرباء توفير 146 مليون متر غاز ومكافئ يومياً حتى لا يتم قطع التيار الكهربائي، وردّت وزارة البترول بعدم القدرة عن تدبير أكثر من 135 مليون متر وفقاً للمعطيات الراهنة.
وتعمل الحكومة على إدخال سفينتي التغويز الثانية والثالثة للخدمة بحلول الأسبوع الأول من يوليو المقبل، وهو ما سيؤمّن احتياجات مصر من الغاز ويجعلها غير معرضة لمشكلات إذا انقطعت الإمدادات من شبكات الدول المحيطة، بحسب تصريحات رئيس الوزراءالسبت الماضى.
