مدبولي يُشكل “لجنة أزمات” لمتابعة الصراع الإيراني ـ الاسرائيلي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.
وعقد اليوم الاثنين ، الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، اجتماعًا من أجل متابعة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية في قطاعي البترول ، والأعمال العام ، وذلك بحضور كل من المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام ، والمهندس حسن الخطيب ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، والمهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية ، وعدد كبير من مسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء ، في بداية الاجتماع ، على اهتمام الحكومة بالمتابعة الدورية والمستمرة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية ، والإجراءات التي تتم في هذا الملف من الجهات المعنية ، تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة ، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم ، يأتي في إطار متابعة تنفيذ برنامج الطروحات ، في عدد من القطاعات ، ولا سيما البترول وقطاع الأعمال العام ، ترسيخًا لأهداف تشجيع القطاع الخاص ، وتعزيز مشاركته في دفع نمو الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي ، إلى اهتمام الحكومة ، أيضًا بمتابعة مختلف جهود دعم دور القطاع الخاص بشكل عام ، وتذليل كافة العقبات أمام استثماراته لكي يقود عملية التنمية ، وخاصة في القطاعات الواعدة والحيوية.
وخلال الاجتماع ، استعرض وزير البترول عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة ، أمام القطاع الخاص في قطاع البترول والثروة المعدنية ، مؤكدًا اهتمام الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي بما يرفع من معدلات الاستثمار ويحقق مستهدفات الدولة في مجال التنمية.
فيما تحدث وزير قطاع الأعمال العام عن الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص بالشركات التابعة لقطاع الأعمال العام سواءً في قطاعات التعدين أو السياحة أو غيرها من القطاعات.
هذا، واقترح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في أثناء الاجتماع، وضع رؤية عامة لعملية الطرح في القطاعات المستهدفة، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، والوصول لشراكة ناجحة مع القطاع الخاص بناء على مستهدفات الدولة في برنامج الطروحات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد رؤية لعملية الطرح بالتنسيق ما بين الوزارات المعنية خلال الفترة المقبلة لعرضها على مجلس الوزراء.
