الزراعة: الأسمدة متوفرة بالجمعيات واستمرار الصرف بكارت الفلاح

أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توافر الأسمدة الزراعية داخل الجمعيات التعاونية بجميع القرى، وانتظام حركة الصرف للمزارعين وفقًا لمنظومة كارت الفلاح الذكي.

وأشارت الوزارة في بيان لها إلى وجود مخزون كافٍ للصرف للمزارعين، بمخازن الجمعيات: (الإئتمان، الإصلاح، الأراضي المستصلحة) فضلا عن الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية بالبنك الزراعي، مؤكدةً عدم وجود أزمة حاليًا في صرف الأسمدة، وذلك على الرغم من التوقف المؤقت لبعض المصانع.

وأوضح البيان أنه يتم صرف المقررات السمادية للمزارعين وفقًا للحصر الزراعي الفعلي والمحصول المنزرع، لافتا إلى أنه تم صرف كميات كبيرة من المقررات والاحتياجات السمادية للمزارعين مبكرًا منذ بداية الموسم الصيفي، حيث تم صرف أكثر من 300 ألف طن خلال الشهرين الماضيين من بداية الموسم، وهناك حاليا أكثر من 250 ألف طن كمخزون استراتيجي.

وأكدت الوزارة أن الصرف يتم على دفعات لتوفير احتياجات جميع المزارعين من الأسمدة، حيث لا يتم استخدام الكمية المقررة مرة واحدة.

وفي سياق متصل شددت الوزارة على استمرار لجان المتابعة الدورية في المرور على الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف لضمان وصول الأسمدة إلى مستحقيها دون عوائق، والتأكد من تطبيق منظومة كارت الفلاح بكفاءة، كما أهابت الوزارة بالمزارعين التواصل والإبلاغ عن أية مشكلات تواجههم أو عوائق للعمل على حلها في حينه.

وقف إمددادات الغاز لمصانع الأسمدة

وكانت أكدت مصادر حكومية أن الحرب الإسرائيلية الإيرانية أحدثت اضطرابًا كبيرًا في سوق الغاز الإقليمي، وانعكست تداعياتها مباشرة على القطاع الصناعي في مصر، وخاصة مصانع الأسمدة، حيث اضطرت الحكومة إلى وقف إمدادات الغاز لبعض المصانع بنسبة 100٪، وتخفيضها لأخرى بنسبة تصل إلى 50٪، مع احتمالات لاستمرار تخفيف الأحمال في ظل غياب جدول زمني محدد لاستئناف الضخ.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلًا عن مصادر في صناعة الأسمدة، أن المصانع توقفت عن الإنتاج منذ يوم الجمعة الماضي، في خطوة أثارت قلقًا واسعًا بشأن مستقبل التوريد المحلي والتزامات التصدير.

وأكدت مصادر أن ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق المحلي وصل إلى 84٪ خلال أقل من شهر، وهو ما يثير مخاوف من زيادة كبيرة في تكاليف الزراعة خلال الموسم الحالي.