يعد التأمين الاجتماعي أحد أبرز أركان نظم الحماية الاجتماعية في الدول الحديثة، إذ يهدف إلى تأمين دخل ثابت أو دعم مالي للأفراد في حالات العجز، أو الشيخوخة، أو الوفاة، أو المرض، أو إصابات العمل، أو البطالة.

ويمكن تعرف النظام التأمني بأن تضامن تسهم فيه الدولة وأصحاب العمل والعاملون، لضمان استقرار حياة المواطن وحمايته من تقلبات الدخل المفاجئة التي قد تعصف بأمنه المعيشي والاجتماعي.

ما أهمية التأمين الاجتماعي في استقرار المجتمعات؟

يعتبر التأمين الاجتماعي وسيلة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الأمان الاقتصادي، لا سيما في ظل الأزمات المالية والظروف الطارئة. فعندما يفقد العامل مصدر رزقه بسبب الإصابة أو العجز أو التقاعد، فإن المعاش أو التعويض الذي يوفره التأمين الاجتماعي يضمن له حياة كريمة دون الحاجة إلى العون أو المساعدات الخيرية. ولهذا، فإن منظومة التأمين الاجتماعي لا تفيد الفرد فقط، بل تسهم أيضا في استقرار المجتمع ككل من خلال الحد من الفقر وتقليص الفجوات الطبقية.

أنواع التأمينات التي يشملها النظام

يتفرع التأمين الاجتماعي إلى عدة أنواع، من أهمها: تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، تأمين إصابات العمل، تأمين المرض، وتأمين البطالة. ولكل نوع منها قواعده وشروطه ومزاياه، لكن جميعها يجتمع في غايته الكبرى: حماية العامل والمواطن في أوقات ضعفه أو انقطاع دخله، سواء كان ذلك بسبب عوامل صحية أو عمرية أو ظروف اقتصادية طارئة.

التأمين الاجتماعي ودوره في التنمية الاقتصادية

لا تقتصر فوائد التأمين الاجتماعي على البعد الإنساني فحسب، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية، حيث يعزز من الاستقرار في سوق العمل، ويشجع على الإنتاج، ويزيد من ثقة المواطن في مستقبل آمن. كما تمثل أموال التأمينات ركيزة استثمارية مهمة، إذ تستثمرها الدول في مشروعات قومية أو صناديق استثمارية، مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

أبرز التحديثات في قانون التأمين الاجتماعي

ومؤخرا أجرى البرلمان المصري تعديلات جوهرية على قانون التأمين الاجتماعي، تهدف لتعزيز حماية المواطنين وتحسين شروط التقاعد، من خلال خطوات ملموسة تشمل رفع الأجور التأمينية، وتأسيس نظام “المعاش الاختياري”، وتحديث هيكل الشرائح بناءً على الأجور الفعلية، وشملت ما يلي:

رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

ابتداءً من أول يناير 2025، تم رفع الحد الأدنى من 2,000 إلى 2,300 جنيه شهريًا، بينما أصبح الحد الأقصى 14,500 بدلًا من 12,600 جنيه، وهو ما يسهم في تحسين استحقاقات المعاش عند التقاعد، بحيث تزداد وفق الأجر الحقيقي.

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لمعاش التقاعد

وبما يتماشى مع الأجور الجديدة، ارتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1,495 جنيهًا، بينما وصل الحد الأقصى إلى 11,600 جنيه.

كما استحدث القانون نظام “المعاش الاختياري”، حيث يمكن للمؤمن عليهم الذين يتجاوز أجرهم الحد الأقصى، الاشتراك عن الجزء الزائد حتى 100% من الحد الأقصى للأجر التأميني، وتأسيس حساب شخصي تنعكس نتائج الاشتراك فيه في المعاش المستقبلي، بحيث تجمع الاشتراكات تطبيقيًا ويتم تحويلها عند التقاعد إلى معاش إضافي يُحسب وفق “دفعة الحياة”، ويضاف للمعاش الأساسي.

إعادة تنظيم شرائح الاشتراك التأميني

اعتمدت الهيئة الوطنية التأمينية هيكلًا جديدًا مؤلفًا من 14 شريحة تأمينية، بناء على شرائح محدّثة ومتدرجة للأجر الشهري، مع العناية بصرف المعاشات للشهر المقبل، استنادًا إلى هذه القواعد الجديدة

كما تم اعتماد الربط الإلكتروني بين هيئة التأمينات – الضرائب – جهات العمل، يسهل تحديث الأجور التأمينية بدقة وشفافية، ويُجنب الأخطاء أو التهرب من المساهمة القانونية، كما يسهم في تسريع العمليات الإدارية.

التعديلات الأخيرة تتضمن آلية زيادة تلقائيّة بنسبة 15% سنويًا في الحدين الأدنى والأقصى للأجور التأمينية، مستمرة حتى 2027، حسب قانون التأمينات الاجتماعية، في مادته رقم 53