تجارية الجيزة: مخزون السلع يكفي 9 أشهر.. وملتزمون بدعم التجار
رحّبت غرفة الجيزة التجارية، برئاسة المهندس أسامة الشاهد، بنتائج اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق، ومتابعة الأسعار، الذى عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات الوزارية والرقابية، ممثلة في وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة والتموين والزراعة والتخطيط، وهيئات حماية المستهلك والمنافسة.
وأشار الشاهد إلى أن الأسواق تشهد حاليًا حالة من الاستقرار، مدعومة بتوفر المخزونات الاستراتيجية من السلع الأساسية لمدة تكفي تسعة اشهر، وهي إشارة إيجابية لفاعلية السياسات الحكومية في التصدي، لأي محاولات تضخيم الأسعار أو الاحتكار.
كما أكد الشاهد أن الغرفة تتولى مسؤوليات فعلية في مراقبة الأسواق المحلية، وتقديم تقارير دورية واستباقية عن أي اختلالات سعرية، مثمنا مستوى التنسيق بين الغرفة ووزارة التموين، وهيئات الرقابة لضمان سرعة الاستجابة والضبط الفوري.
وأضاف رئيس غرفة الجيزة التجارية أن تفعيل اللجنة العليا لضبط الأسواق، وتوجيه الرئيس للمسئولين بالتصدي لأي محاولات لخلق أزمات اصطناعية، ويعكس حرص الدولة على حماية الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن الشاهد عن استعداد غرفة الجيزة لتقديم كل أشكال الدعم للمبادرات الرقابية، انطلاقًا من رؤيتها التي تعلي مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكّدًا أن التشاركية الفعّالة بين الحكومة والقطاع التجاري ضرورية لتعزيز استقرار الأسعار وتوفير السلع بأسعار عادلة.
وتؤكد غرفة الجيزة التجارية التزامها الكامل بدعم التجار والمبادرات الرقابية، وتعزيز منظومة السوق الشفافة والمستقرة لخدمة الاقتصاد الوطني والمستهلك المصري.
في سياق آخر شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الصربي، الذي خلال الأيام الماضية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ونظيره الصربي الدكتور دورو ماكوت، وبمشاركة كبار المسئولين ورؤساء الغرف التجارية، وممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد المهندس أسامة الشاهد خلال مشاركته أن المنتدى يمثل محطة مهمة لتوسيع آفاق التعاون الثنائي، مشيرًا إلى أن تعميق الشراكة الصناعية والتجارية بين مصر وصربيا، يأتي في صميم رؤية الدولة المصرية نحو تعزيز التصنيع المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والانفتاح على أسواق جديدة، خاصة في ظل الاتفاقيات التجارية التي تتيح لمصر ميزة النفاذ إلى أكثر من 3 مليارات مستهلك.
ولفت الشاهد لأهمية تنفيذ مشروعات صناعية وتجارية مشتركة بين الجانبين، خصوصًا في مجالات الصناعات المعدنية والمغذية، والنقل، والسياحة، والتكنولوجيا، مع التأكيد على أهمية تبادل التكنولوجيا والخبرات الفنية، وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الشراكات، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة وتعميق الصناعة المحلية.
