تعافٍ استثنائي للأسواق الأمريكية وستاندرد آند بورز يقفز 500 نقطة
في تحول لم يكن متوقعًا قبل أشهر، تواصل الأسواق الأمريكية مسار تعافيها الاستثنائي، مدفوعة بموجة تفاؤل واسعة في أوساط المستثمرين، وتحديدًا في قطاع التكنولوجيا، الذي يشهد طفرة غير مسبوقة نتيجة تطورات الذكاء الاصطناعي.
وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 قفزة نوعية مع افتتاح التداولات، حيث دخل منطقة قياسية لأول مرة منذ فبراير الماضي، في إشارة إلى عودة الثقة والانتعاش القوي في كبرى الشركات الأميركية المدرجة.
أما مؤشر ناسداك، فقد واصل الارتفاع ليسجل أعلى مستوياته منذ ديسمبر، مدفوعاً بالزخم القوي الذي أحدثته شركات الذكاء الاصطناعي، وسط توقعات باستمرار النمو في هذا القطاع الحيوي خلال النصف الثاني من العام.
وفي المقابل، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 182 نقطة، إلا أنه لا يزال بحاجة إلى 1600 نقطة إضافية ليبلغ الذروة التاريخية التي سجّلها سابقًا، ما يشير إلى تفاوت في وتيرة التعافي بين قطاعات السوق المختلفة.
اللافت أن رحلة الأسواق نحو هذه المرحلة لم تكن سهلة، فقد بدأت بقرارات سياسية شديدة التأثير، أبرزها فرض رسوم جمركية غير مسبوقة من إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث وصلت نسبة هذه الرسوم إلى 50%، بل وتجاوزت 145% على بعض السلع الصينية، ما أدّى إلى تقلبات حادة في الأسواق العالمية آنذاك.
لكن ورغم هذه التحديات، يبدو أن الاقتصاد الأميركي قد تمكن من تجاوز صدمات المرحلة السابقة، ليجد لنفسه موطئ قدم جديد في مشهد اقتصادي دولي يتغيّر بسرعة، ومعه تتغير بوصلة الاستثمار والابتكار.
وفي وقت سابق قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إن هناك حالة من عدم اليقين المستمر، بشأن مدى تأثير التعديلات في السياسة النقدية على أداء الاقتصاد الأمريكي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اقتصاد بلاده مازال “متينًا”، على حد وصفه.
وأشار باول، في تصرحيات إلى أن قوة سوق العمل لعبت دورًا محوريًا في تقليص الفجوات الديموغرافية بالأجور، وفرص التوظيف، ما يعكس مرونة ملحوظة في القطاعات المختلفة.
كما أوضح أن مستويات التوظيف تقترب من الحالة المثالية، التي تعرف بـ”التوظيف الكامل”، في حين أن معدلات التضخم لا تزال أعلى بقليل من الهدف المرجو وهو 2%.
وشدد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على التزامه المطلق بمنع تحول الارتفاع المؤقت في الأسعار، إلى مشكلة تضخم مستدامة، وذلك من خلال الإبقاء على توقعات التضخم عند مستويات ثابتة.
واختتم باول تصريحاته بالتأكيد على أن تحقيق التوازن بين استقرار الأسعار ودعم التوظيف، يمثل جوهر التزام الاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن الوفاء بهذا الالتزام يعد مفتاحًا للحفاظ على استدامة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وقرر بنك الاحتياطى الفيدرالي الأمريكي، في 7 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند مستوى 4.25% و4.5%، فيما يعقد 8 اجتماعات لتحديد أسعار الفائدة كل عام.
وفي 18 يونيو الحالي قرر الفيدرالي الأمريكي الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير،
ويعقد الفيدرالي الأمريكي اجتماعه المقبل لبحث سعر الفائدة، يومي 29، و30 يوليو 2025، حيث من المتوقع أن يناقش احتمالات خفض الفائدة في حال ثبت اتجاه التضخم نحو الهبوط.
الفيدرالي الأمريكي، هو البنك المركزي للولايات المتحدة. وأنشئ في عام 1913م، بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي، كما يعد الأداة الرئيسية للحكومة الأمريكية في إدارة السياسة النقدية.
ويضم الاحتياطي الفيدرالي، في تشكيله مجلس المحافظين بواشنطن، ويتألف من 7 أعضاء يتم تعيينهم من قِبل الرئيس الأمريكي، ويخضعون لموافقة مجلس الشيوخ.
كما يضم 12 بنكًا احتياطيًا إقليميًا يتوزعون عبر البلاد، كل منهم يخدم منطقة محددة، ويشرف على البنوك المحلية.|
ويشمل أيضًا لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC)، التي تضم أعضاء من مجلس المحافظين، ورؤساء بعض البنوك الإقليمية، وتتولى تحديد أسعار الفائدة الأساسية عبر عمليات السوق المفتوحة.
