ماذا حدث لمؤشر البورصة بعد ثورة 30 يونيو؟
اتفق عدد من خبراء أسواق المال على الأثر الإيجابي الذي أحدثته ثورة 30 يونيو أثر في أداء البورصة، والذي انعكس على المكاسب التي حققتها المؤشرات في غضون 6 أشهر فقط من الثورة.
وأكد إسلام لاشين، العضو المنتدب لشركة كيرنيل كابيتال، أن الوضع في يونيو 2013 كان متوترًا، وكان المؤشر الرئيسي أقل من 4,800 نقطة،
وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 4.5 مليار جنيه في أول 6 أشهر من العام، لكن بعد الثورة، حدث تغيير واضح بفضل استقرار السوق والثقة التي أعادها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما أدى إلى ربح رأس المال السوقي أكثر من 20 مليار جنيه في أول أسبوع من يوليو 2013.
وارتفع المؤشر إلى 6,800 نقطة بنهاية 2013، بنسبة 40%، خلال 6 أشهر فقط من الثورة، وهذه نسبة كبيرة، تعكس حالة الاستقرار النسبي التي سادت بعد الثورة.
من جهتها وصفت رشا السلاب، المحلل المالي والخبير بأسواق المال، ثورة 30 يونيو 2013، بأنها نقطة تحول فارقة في المسار الاقتصادي، مشيرة إلى أنها حظيت بنصيب كبير من التحولات الإيجابية على مدى السنوات الماضية، كانعكاس لجهود الإصلاح والسياسات الداعمة لجذب الاستثمار.
وأضافت: “في أعقاب الثورة، كانت البورصة تمر بمرحلة من التراجع نتيجة عدم الاستقرار السياسي، وسجل المؤشر الرئيسي لها في نهاية عام 2013 نحو 6,200 نقطة، بقيمة سوقية تقترب من 380 مليار جنيه فقط”.
“ومع انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016، بدأت البورصة تستعيد نشاطها”، والكلام لرشا السلاب، التي استطردت قائلة: “بحلول نهاية عام 2017، قفز EGX30 إلى حوالي 15,000 نقطة، مدعومًا بتحرير سعر الصرف وتدفقات الاستثمارات الأجنبية، ووصلت القيمة السوقية إلى أكثر من 820 مليار جنيه”.
وتابعت: “في عام 2020، تأثرت الأسواق بجائحة كورونا، ليسجل المؤشر الرئيسي 10845 نقطة، لكن البورصة المصرية أظهرت قدرة على التعافي، خاصة مع برامج التحفيز الحكومية، وفي 2022 عاد المؤشر للارتفاع متجاوزًا 11,000 نقطة، وزادت القيمة السوقية إلى نحو 860 مليار جنيه”.
وواصلت: “وفي عام 2024، مع برنامج الطروحات الحكومية، بلغ مؤشر EGX30 مستويات تاريخية تخطت 30,000 نقطة، وبلغت القيمة السوقية أكثر من 1.6 تريليون جنيه لأول مرة في تاريخها”.
إصلاح قوانين الاستثمار أدى إلى تحسن سوق المال
بدوره قال حسام الغايش، الخبير بأسواق المال، إن مصر نفذت برنامجًا قويًا للإصلاح الاقتصادي على مدار 11 عامًا، مما قاد إلى تطور كبير في الاقتصاد الكلي، خاصة من خلال تخصيص الأراضي وإصلاح القوانين المتعلقة بالاستثمار.
وأشار إلى أن الشركات المدرجة في البورصة رفعت رؤوس أموالها بقيمة 104.3 مليار جنيه من 2018 وحتى نهاية فبراير 2023، كما تم رفع رأس المال بقيمة 7.5 مليار جنيه في أول شهرين من 2023.
وأوضح أن رأس المال السوقي للشركات المدرجة بلغ 2.292 تريليون جنيه حتى نهاية مايو 2025.
توزيع رؤوس الأموال جاء كالتالي:
- EGX30: 1.323 تريليون جنيه
- الأسهم الصغيرة والمتوسطة: 424.2 مليار جنيه
- المؤشر الأوسع نطاقًا: 1.747 تريليون جنيه
- بورصة النيل: 2.3 مليار جنيه
كما ارتفع رأس المال السوقي بنحو 10.5 مليار جنيه في مايو 2025.
