وسط أزمات اقتصادية عالمية متلاحقة، أثبت الاقتصاد المصري صلابته وقدرته على التكيف والصمود، بعد أن كان، قبيل ثورة 30 يونيو 2013، على شفا الانهيار، ومهددًا بفقدان توازنه الداخلي والخارجي.
هذا ما أكده الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الاقتصاد قبل الثورة كان يمر بحالة شديدة التراجع، فيما دخل بعد الثورة مرحلة التحول والإصلاح والتوسع، وصولًا إلى ما يشبه الانطلاقة الكاملة في بعض القطاعات
وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تراجعت بنسبة كبيرة حيث انخفضت معدلات النمو وزاد عجز الميزان التجاري حيث زاد حجم الواردات وتراجع حجم الصادرات وتراجعت الإيرادات العامة للدولة وزاد حجم المصروفات، وارتفع معدل البطالة وغيرها من المؤشرات الاقتصادية التي تراجعت.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بعد ثورة 30 يونيو أصبح متنوع وشامل وقوي وقد استطاع الصمود أمام كافة الأزمات الاقتصادية العالمية والجوائح، مقارنا بين معدل النمو الاقتصادي قبل وبعد ثورة 30 يونيو مؤكدا أنه بعدما كان معدل النمو 2.9% خلال العام 2013/2014، فقد وصل لنحو 6.6% خلال العام المالي 2021/2022، إضافة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2013/2014 بلغ نحو 2.130 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي المصري بالقيمة الاسمية نحو 345.9 مليار دولار فى 2025، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، بنسبة نمو متوقعة 4.1%.
إيرادات قناة السويس
وأكد غراب، أنه بالمقارنة بين إيرادات قناة السويس قبل وبعد ثورة 30 يونيو فقد حققت إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2013 / 2014 نحو 5.37 مليار دولار، بينما بعد ثورة 30 يونيو تم إنشاء قناة السويس الجديدة، والتي أسهمت في زيادة عدد السفن المارة بها وزيادة حركة التجارة مما زاد حجم إيراداتها لقرب 10 مليارات دولار، خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى أن قطاع السياحة شهد طفرة كبيرة جدا بعد ثورة 30 يونيو فقد حققت خلال عام 2024 نحو 15.3 مليار دولار.
وأشار إلى أن زوار مصر بلغوا نحو 15.8 مليون سائح، بينما حققت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 5.1 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي “2024-2025” لتسجل 8.7 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الماضي .
وتابع غراب، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج قد شهدت خلال العام الماضي 2024 زيادة كبيرة جدا فقد حققت خلال 11 شهرا في الفترة من مارس 2024 وحتى نهاية فبراير 2025، زادت بنسبة 72.4% وبمقدار 13.7 مليار دولار لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، بينما سجلت في العام المالي 2013/2014 نحو 18.5 مليار دولار، كما زاد الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري خلال الأيام الماضية ليتجاوز أكثر من 48 مليار دولار مقارنة بنحو 25.8 مليار دولار في عام 2013/2014، كما بلغ معدل البطالة خلال عام 2014 نحو 13%، لكنه خلال 2024 تراجع لنحو 6.6%، واستمر التراجع حتى وصل إلى 6.3% في الربع الأول من العام الجاري ليسجل أدنى مستوى فصلي له على الإطلاق.
التوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية
وأشار غراب، إلى أن الدولة بعد ثورة 30 يونيو وقد اهتمت اهتماما كبيرا بزيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص والتوسع في المشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية والسياحية، فقد زادت نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل لنحو 60% وفقا لصندوق النقد الدولي، وذلك تنفيذا لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة حتى تصل نسبة مشاركته لنحو 70%، وزيادة حجم الصادرات المصرية والتي تسعى مصر لوصولها 100 مليار دولار، فقد ارتفعت قيمة الصادرات المصرية خلال 2024 لتحقق 44.9 مليار دولار مقابل 42.6 مليار دولار خلال عام 2023.
وجاء ذلك مقابل 22 مليار و236 مليون دولار خلال عام 2014، إضافة لبلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2013-2014 بنحو 3.1 مليار دولار، بينما بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 46.1 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2023-2024.
