السيسي يؤكد على أهمية مواصلة ترسيخ دولة القانون
أعرب الرئيس السيسي خلال استقباله السادة رؤساء الهيئات القضائية الجدد عن تمنياته بالتوفيق والسداد في مهامهم، مؤكدًا على الأهمية الكبيرة لمواصلة ترسيخ دولة القانون، التي تضع العدل والمساواة على قمة أولوياتها في إطار الجمهورية الجديدة.
وأدى اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، كل من المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيسًا لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس منح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى، لكلٍ من المستشار حسنى حسن عبد اللطيف أبو زيد، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار أحمد عبد الحميد حسن عبود، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عبّد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، والمستشار عبد الراضي أحمد صديق سليمان، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وذلك تقديرًا لجهودهم وعطائهم فى خدمة الوطن وصون العدالة.
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 25 مكرر (و)، الصادر في 24 يونيو 2025، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 332 لسنة 2025، بشأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣
ونص القرار الجمهوري الجديد في مادته الأولى على أن “يعفى عن بـاقى العقـوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة ٣٠ يونيو ٢٠١٣، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا:
– المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى ٣٠/٦/٢٠٢٥) خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقـرة الثانيـة من المـادة (٧٥) من قانون العقوبات.
ثانيــا:
– المحكوم عليهم بعقوبة سالـبة للحرية قبل ٣٠/٦/٢٠٢٥، متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلا ديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيـذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية فى جرائم وقعـت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل، وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مـدد هـذه العقوبات.
ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقـررة بقوة القانون، أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تـزيد مدتها على خمس سـنوات أو على المدة التى يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
