الدولار يواصل النزيف أمام الجنيه.. هل بدأت موجة التصحيح؟
استمرار نزيف الدولار أمام الجنيه بالبنوك في تطور لافت ومثير للاهتمام بسوق صرف العملات.. سجل سعر صرف الدولار الأمريكي تراجعًا جديدًا أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، منخفضًا بنحو 8 قروش إضافية خلال ساعتين فقط من بداية التعاملات، مقارنةً ببداية اليوم نفسه، ويأتي هذا الانخفاض بعد تراجع ملحوظ بلغ 21 قرشًا يوم أمس، ما يعكس حركة تصحيحية متسارعة ومفاجئة في سوق العملات المحلية.
هذا التحرك الهبوطي للدولار أمام الجنيه أعاد طرح التساؤلات حول العوامل الاقتصادية والمصرفية التي دعمت هذا الاتجاه، خاصة بعد شهور من الاستقرار النسبي أعقبت قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف في مارس 2024، وهو القرار الذي رفع الدولار آنذاك من 30.96 جنيه إلى ما فوق حاجز الـ49 جنيهاً في فترة وجيزة، تحت تأثير الطلب المكبوت وتحرير السوق.
وسجل الدولار مستويات متفاوتة في البنوك الكبرى العاملة بمصر، وإن ظل التراجع هو السمة العامة. فقد بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.56 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك مصر 49.60 جنيه للشراء و49.70 للبيع. أما البنك التجاري الدولي (CIB) فقد عرض الدولار عند 49.57 جنيه للشراء و49.67 للبيع.
وشهدت بنوك أخرى مثل بنك فيصل الإسلامي وبنك البركة مستويات مماثلة، عند 49.55 جنيه للشراء و49.65 للبيع، فيما حافظ مصرف أبوظبي الإسلامي على أعلى سعر بيع عند 49.76 جنيه.
ويرى بعض المحللين أن هذا التراجع يأتي في سياق عمليات تصحيح سعرية بعد فترة من الاستقرار النسبي، مدفوعة بتحسن مؤشرات النقد الأجنبي وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر خلال الربع الثاني من 2025، إلى جانب انتعاش ملحوظ في قطاع السياحة وتحسن الصادرات الزراعية والصناعية.
كما أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي، وموجة الثقة التي أعقبت التزام الحكومة بتطبيق برنامج إصلاح اقتصادي صارم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أعطت إشارات مطمئنة للسوق وفتحت المجال أمام تراجع الدولار تدريجياً.
تحرير سعر الصرف.. السياسات تؤتي ثمارها
منذ إعلان البنك المركزي المصري عن تحرير سعر الصرف في مارس 2024، أكد مرارًا أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء ليس فقط استقرار السوق، بل كبح التضخم وإعادة بناء الثقة في العملة المحلية. وبعد عام من التنفيذ، بدأت مؤشرات نجاح هذه السياسة بالظهور تدريجياً على أرض الواقع، حيث باتت قوى العرض والطلب هي من تتحكم بالسعر، بعيدًا عن التوجيه الإداري المباشر.
