إنستاباي وأبل باي.. كيف تطورت نظم الدفع بعد ثورة يونيو؟

بحلول عام 2017، كتب الرئيس عبد الفتاح السيسي شهادة ميلاد المجلس القومي للمدفوعات، الذي أعاد من جديد تشكيل خريطة نظم الدفع في مصر، من خلال خفض استخدام أوراق النقد، ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا منه، تعزيزًا للشمول المالي ودمجًا لأكبر عدد من المواطنين في النظام المالي.

وأسهم هذا التوجه في تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها، من أجل خلق نظم دفع آمنة وذات كفاءة عالية.

كما صدر قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، وهو القانون رقم 18 لسنة 2019، الذي يضع الإطار التنظيمي للمدفوعات غير النقدية، ويعد ملزمًا للقطاعين العام والخاص، فضلًا عن إطلاق منظومة دفع ذات علامة تجارية وطنية “ميزة”، والاعتماد عليها بشكل أساسي في المدفوعات الحكومية.
وعكف البنك المركزي على إحلال وتجديد بطاقات صرف المعاشات، ومرتبات العاملين بالجهات الحكومية، عبر بطاقات منظومة الدفع الوطنية “ميزة”، واستحداث خدمات مصرفية جديدة لبطاقات صرف مرتبات العاملين بالدولة، وإطلاق منظومة محافظ الهاتف المحمول.

فيما ألزم القانون الجهات الحكومية التي تقدم خدمات عامة للجمهور، أو تدير مرافق عامة، بإتاحة وسائل للدفع غير النقدي للمتعاملين معها، كما شجع المواطنين على استخدام خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، من خلال القرارات المتعلقة بخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول.

وسمح القانون بإنشاء شبكة المدفوعات اللحظية التي تهدف إلى تمكين عملاء البنوك العاملة في مصر من تنفيذ المعاملات المالية (التحويل/ الشراء) لحظيًا من وإلى مختلف أدوات ووسائل الدفع الإلكترونية، وإطلاق أول تطبيق هاتف محمول يعتمد على شبكة المدفوعات اللحظية، وهو تطبيق إنستاباي “InstaPay” الذي يُمكّن العميل من ربط أكثر من حساب على التطبيق، كما يتيح تنفيذ المعاملات المالية المختلفة لحظيًا على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وكذلك أسهم القانون في تطوير نظم الدفع القومية المختلفة، ومنها نظام التسوية اللحظية (RTGS) ليشمل تنفيذ وتسوية أوامر الدفع المتبادلة بين البنوك العاملة في مصر لحظيًا بالعملات الأجنبية (دولار – يورو)، بالإضافة إلى الجنيه المصري، وكذا نظام مقاصة الشيكات الإلكتروني (CCH) ليتضمن خدمة التسوية اللحظية لناتج عمليات المقاصة الإلكترونية للشيكات بالعملات الأجنبية (دولار ويورو)، بالإضافة إلى الجنيه؛ مما يُسهم في خفض تكلفة انتقال الأموال بالعملة الأجنبية، وتقليل الزمن اللازم لتنفيذ هذه العمليات البنكية.

كما تم إطلاق التأمين على المعاملات المالية الإلكترونية ضد مخاطر الاختراق، من خلال إصدار وثائق تأمين محدثة تلبي احتياجات القطاع المصرفي، وافق عليها البنك المركزي المصري، واعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى التوعية بمخاطر العملات الافتراضية المشفرة، واتخاذ التدابير التي تسهم في منع تعدين تلك العملات أو التعامل بها.

وضمن خطوات التحول الرقمي، أصدرت البنوك خدمة المدفوعات اللاتلامسية عبر الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية (Tap on Phone)، والتي تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم المحمولة أو أجهزتهم الذكية دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية.

في الوقت ذاته، نفذت البنوك العديد من المبادرات التي من شأنها زيادة انتشار الخدمات البنكية الإلكترونية والتوسع في استخدامها، مثل نشر ماكينات الصراف الآلي في كافة المحافظات، وزيادة انتشار قنوات القبول الإلكتروني المختلفة، والتوسع في استخدام التجارة الإلكترونية (e-Commerce) لزيادة أعداد المنشآت التي تستخدم خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت.

ومؤخرًا أطلق المركزي خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات المحمول، وتفعيل خدمة “أبل باي” Apple Pay رسميًا في إتمام المعاملات المالية الرقمية.