في وقت تواجه فيه الدول تحديات غير مسبوقة في ملفات الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، تواصل الصادرات الزراعية المصرية إثبات قدرتها على المنافسة، مدعومة بجودة المحاصيل وتنوعها، واحترافية المزارع المصري.
وبينما تتنوع الأصناف المصدرة، يظل لـــ”برتقال فالنسيا” المصري مكانة خاصة، بعدما نجح في أن يتحول من مجرد صنف موالح إلى أيقونة للتصدير الزراعي المصري، وركيزة رئيسية في بناء سمعة عالمية لمصر في أسواق الخضر والفاكهة.
\وتبرز أهمية برتقال فالنسيا في ظل ارتفاع صادرات مصر الزراعية إلى 5.2 مليون طن خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لتصريحات وزير الزراعة السيد علاء فاروق، الذي أكد أن محاصيل الموالح والبطاطس لا تزال في صدارة قائمة الصادرات الزراعية، وهو ما يعكس التحول الاستراتيجي نحو قطاع زراعي أكثر فاعلية وقدرة على المنافسة دوليًا.
من خلال هذا التقرير، يرصد موقع “عالم المال” تطورات ملف صادرات البرتقال المصري، وتحديدًا صنف فالنسيا الذي تحول إلى عنصر أساسي في تعزيز مكانة مصر بأسواق الموالح العالمية.
برتقال فالنسيا… حصان الصادرات الرابح
بحسب أحدث تقارير وزارة الزراعة، فإن برتقال فالنسيا المصري يمثل أكثر من 70% من صادرات البرتقال المصري، ويُزرع على مساحة تُقدر بنحو 120 ألف فدان، من أصل 500 ألف فدان مخصصة لمحاصيل الموالح بشكل عام، ويُعد هذا الصنف هو الأكثر قبولًا عالميًا بفضل خصائصه النوعية، وجودته العالية، وقدرته على الاحتفاظ بجودته لفترات طويلة أثناء الشحن.
وتتوزع صادرات هذا النوع على أسواق الاتحاد الأوروبي وآسيا، حيث تحتل روسيا، الهند، السعودية، الصين، ألمانيا، وبنجلاديش المراتب الأولى بين الدول المستوردة له، ويتمتع هذا البرتقال بطلب عالمي لكونه مناسبًا للاستهلاك الطازج وصناعة العصائر، كما أن قلة بذوره، وسعره التنافسي، وإنتاجيته العالية للفدان، جعلت منه خيارًا مثاليًا للمزارعين والمستوردين على حد سواء.
المميزات النوعية لبرتقال فالنسيا المصري
تُعد قدرته على التخزين الطويل دون فقدان الجودة إحدى أبرز مزاياه التنافسية، إلى جانب أن موسم حصاده يمتد من فبراير وحتى مايو، ما يتيح لمصر فرصة ذهبية في استمرارية التوريد خلال أشهر الذروة في الطلب العالمي، كما أنه من الأنواع القليلة التي تُزرع وفقًا لمعايير الجودة الأوروبية والآسيوية، مما يسهل نفاذه إلى أكبر أسواق العالم.
خطط حكومية لتعظيم العائد من برتقال فالنسيا
تسعى الدولة حاليًا إلى تعزيز الاستفادة من هذا المحصول عبر توسيع المساحات المنزرعة في مناطق الاستصلاح الجديدة مثل توشكى والدلتا الجديدة، وتوفير شتلات محسّنة وراثيًا قادرة على مقاومة الأمراض وتحمل الملوحة، كما تعمل وزارة الزراعة على إدخال أنظمة ري حديثة بالتنقيط، وتوفير قروض مدعومة للمزارعين الصغار لتشجيعهم على دخول سوق التصدير.
إلى جانب ذلك، يجري التركيز على دعم النقل المبرد والبنية التحتية لعمليات التعبئة والتغليف، لضمان الحفاظ على الجودة خلال مراحل التصدير المختلفة، وهناك توصيات مستمرة من قطاع الإرشاد الزراعي بضرورة إبرام عقود تصدير طويلة الأمد لضمان استقرار الأسعار والأسواق على مدار العام.
صادرات الموالح في صدارة المشهد الزراعي المصري
بلغت صادرات الموالح المصرية خلال النصف الأول من عام 2025 حوالي 1.8 مليون طن، متقدمة بفارق واضح عن باقي المحاصيل، تليها البطاطس بـ 1.2 مليون طن، ثم البصل بـ 168 ألف طن، والفاصوليا الطازجة والجافة بـ 136 ألف طن، تليها البطاطا بنحو 103 آلاف طن، وتضمنت القائمة أيضًا العنب والفراولة والثوم والطماطم والرمان.
ويمثل هذا الأداء التصديري رسالة واضحة بأن القطاع الزراعي المصري يمتلك من المقومات ما يؤهله ليكون قاطرة للنمو الاقتصادي والتجاري، خاصة في ظل الظروف الدولية المتقلبة التي رفعت من قيمة الصادرات الزراعية كأحد مصادر النقد الأجنبي.
وفى الختام يوضح التقرير أهمية برتقال فالنسيا والذى أصبح أحد رموز الزراعة المصرية الحديثة، وأنه بات نموذجًا لما يمكن أن تحققه الدولة حينما تتكامل عناصر الإنتاج، من المزرعة إلى الأسواق العالمية، وفي ظل استمرار دعم الدولة، وتزايد الاهتمام بجودة الصادرات، يتوقع أن تواصل صادرات البرتقال المصري خاصة فالنسيا نموها خلال المواسم المقبلة، كأحد أعمدة الاقتصاد الزراعي الوطني.
