فرض ضريبة على المقاولات يشعل الجدل.. من يدفع الثمن؟

أقر مجلس النواب بعض التعديلات التي طلبتها الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، على قانون ضريبة القيمة المضافة في خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة، وتعزيز العدالة الضريبية دون مساس بالسلع الأساسية.

وأكدت الحكومة أن التعديلات لن تؤثر على السعر العام للضريبة، أو على الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية والخدمات الصحية والتعليمية.

وبحسب بيان لمصلحة الضرائب، تم إخضاع قطاع المقاولات للسعر العام للضريبة، بدلًا من ضريبة جدول بنسبة 5%، مع السماح بخصم الضرائب على المدخلات، ما قد يؤدي إلى خفض تكلفة الخدمة.

أما الوحدات الإدارية فتخضع ذات الطابع التجاري منها كالمولات لضريبة بنسبة 1% من القيمة البيعية، أو الإيجارية، بينما تظل الوحدات في الأماكن العادية معفاة.

وأكدت مصلحة الضرائب أن هذه التعديلات لا تمس المواطن البسيط، بل تهدف لتحسين كفاءة النظام الضريبي، وتحقيق العدالة، وتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، بما يضمن شفافية أكبر، وتوسيعًا للقاعدة الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

غرفة التطوير العقاري: زيادة الأسعار لن تتجاوز 0.5%

وأكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات، بدلًا من النسبة السابقة البالغة 5%، من شأنه أن يحدث تأثيرًا محدودًا على أسعار العقارات.

وأوضح أن الضريبة الإضافية سيتم تحميلها على المقاول أولًا، وهو ما سيدفعه لتحميل جزء منها على التكلفة للمطورين العقاريين، الذين بدورهم سيعيدون توجيه الزيادة إلى المشتري النهائي، لكن هذا كله سيكون بشكل جزئي مدروس.

وقال: “الزيادة المتوقعة في الأسعار ستكون طفيفة للغاية، ولن تتجاوز 0.5% من إجمالي تكلفة الوحدة، نظرًا إلى أن تكلفة المقاولات تمثل جزءًا فقط من التكلفة الكلية للعقار، التي تشمل الأرض ومدخلات بناء متعددة.”

وأضاف سعد الدين أن السوق العقارية بطبيعتها لا تتحمل صدمات سعرية حادة في الوقت الراهن، وهو ما سيدفع المطورين لإعادة توزيع تأثيرات التكلفة الجديدة بشكل لا يضر بحركة البيع، ولا يعطل خطط التنمية. واختتم مؤكدًا: “ستكون هناك زيادة، لكنها طفيفة ولا تدعو للقلق”.

أحمد الحداد: تأثير سلبي لغياب الرقابة السعرية

بدوره قال أحمد الحداد، الخبير العقاري، إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% على قطاع المقاولات سيكون له أثر مزدوج على السوق العقارية، موضحًا أن الأثر الإيجابي يتمثل في تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة بما يسهم في دعم المشروعات القومية والبنية التحتية.

وأشار الحداد إلى أن الأثر السلبي يتمثل في احتمالية استغلال بعض المطورين للقرار لرفع أسعار العقارات بنسب مبالغ فيها، رغم أن التأثير الفعلي على تكلفة الوحدة السكنية لا يجب أن يتجاوز 1% عند احتساب الضريبة على مدخلات البناء والخامات.

وأضاف أن السوق لا تخضع لرقابة سعرية مباشرة، وهو ما يفتح الباب أمام تسعير غير منضبط من بعض الشركات، داعيًا المطورين إلى الالتزام بالتسعير العادل للحفاظ على حركة المبيعات وتفادي عزوف العملاء.

وأتم الحداد بالقول: “المطور العقاري الذكي هو من يحافظ على توازنه السعري، ويستثمر في كسب ثقة العميل، بدلًا من استغلال الأوضاع الضريبية لتحقيق مكاسب سريعة”.