“الشرقاوي”: نحتاج للتركيز على الزراعة الذكية لتفادي ندرة المياه

في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة، برزت مصر كواحدة من الدول الطموحة في ملف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة بإصلاحات اقتصادية وهيكلية، وتنوع في فرص الاستثمار، وبنية تحتية متطورة.

حول واقع الاستثمار في مصر، والتحديات والفرص التي تحيط به، أجرينا هذا الحوار مع الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، الذي طرح رؤية متكاملة لكيفية تعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية الهائلة التي تمتلكها مصر.

بداية، كيف ترون واقع مناخ الاستثمار في مصر اليوم مقارنة بالسنوات السابقة؟

مصر قطعت شوطًا طويلًا منذ عام 2014 في تحسين مناخ الاستثمار، حيث الدولة أنجزت العديد من الملفات التي كانت تشكل عائقًا أمام المستثمر الدولي، مثل الإصلاح التشريعي، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل الإجراءات، كما لدينا الآن استقرار سياسي وأمني، وبيئة اقتصادية تشهد تحسنًا ملموسًا، وهذا ما تبحث عنه الصناديق الاستثمارية العالمية.

ما العوامل التي تعطي مصر ميزة تنافسية أمام المستثمر الأجنبي اليوم؟

عدة عوامل رئيسية أولًا، التنوع الاقتصادي؛ لدينا سلة استثمارية تشمل الطاقة، النقل، الصحة، الزراعة، الصناعة، والمشروعات العمرانية.

ثانيًا حجم السوق المصري الكبير، الذي يمثل بوابة للأسواق الأفريقية، وثالثًا، الاستقرار السياسي والأمني، والذي عززته مصر من خلال مواجهة ناجحة لملف الإرهاب، مما طمأن المستثمرين على استثماراتهم.

ما تقييمكم للإصلاحات الاقتصادية التي نُفذت مؤخرًا؟

الإصلاحات بالتعاون مع صندوق النقد الدولي كانت حاسمة، استقر سعر الصرف لأكثر من 18 شهرًا، وتم تحسين السياسات النقدية والمالية، إضافة إلى إشادة متكررة من المؤسسات الدولية، لكن ما زلنا بحاجة إلى تحويل هذا النجاح النظري إلى أداء مؤسسي تطبيقي حقيقي يلمسه المستثمر على الأرض.

هل لديكم أمثلة على نجاحات استثمارية تعكس هذا المناخ الجديد؟

بالتأكيد دخول شركة بوش الألمانية للسوق المصري عبر تدشين مجمع صناعي ضخم في العاشر من رمضان هو مثال واضح، حيث الشركة اختارت مصر ليس فقط للإنتاج المحلي، بل لتكون منصة للتصدير للأسواق العالمية، وعلى رأسها أفريقيا، وهذا يعكس ثقة كبرى الشركات الصناعية في جدوى الاستثمار هنا.

البعض يشير إلى ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الاستثمارية.. ما رأيكم؟

أنا أؤيد هذا بشدة نحتاج إلى إعادة هيكلة هيئة الاستثمار بحيث يقودها متخصص من خلفية “الاستثمار المباشر”، وليس من خلفية قانونية أو إدارية فقط، كذلك يجب تقييم العائد من كل نفقات الترويج بالخارج، وتحويل الجهود من مجرد عرض الفرص إلى تقديم حلول حقيقية للمستثمرين.

وكيف ترون دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة؟

القيادة السياسية وجهت دعوات قوية للقطاع الخاص المحلي والدولي، و”وثيقة ملكية الدولة” كانت خطوة مهمة في هذا الاتجاه، نحتاج الآن إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص لتصل إلى ما بين 55-65% من الناتج المحلي، وهذا سيتطلب إزالة العقبات البيروقراطية وتقديم حوافز واضحة.

هل مصر قادرة فعلاً على جذب 100 مليار دولار استثمارات سنويًا كما ذكرتم؟

نعم، مصر تمتلك كل المقومات: موقع استراتيجي، موارد طبيعية، بنية تحتية متطورة، تصنيفات دولية جيدة، وتقارير دولية مشجعة، ولكن ما نحتاجه هو جهاز إداري فعال، وشباك استثماري حقيقي، وسرعة في حل المشكلات إذا تحقق ذلك، فإن جذب 100 مليار دولار سنويًا ليس حلمًا.

وماذا عن الزراعة والصناعة.. ما الفرص المتاحة هناك؟

نحن بحاجة إلى التركيز على الزراعة الذكية والتكنولوجية بدلًا من الزراعة التقليدية، حتى لا نصطدم بندرة المياه أو التصحر، كما نملك فرصًا هائلة في الصناعات كثيفة العمالة مثل الجلود، الملابس، الموبيليا، والأخشاب، بشرط أن نواكب احتياجات السوق العالمي بالتطوير والجودة.

وأخيرًا، ما رسالتكم للمستثمرين؟

رسالتي للمستثمرين في الداخل والخارج: مصر سوق واعدة، وتمتلك إمكانات ضخمة، وتعيش مرحلة انتقال اقتصادي حقيقية، من يدخل الآن سيحصد ثمارًا كبيرة في المستقبل، شريطة أن نواصل إصلاح المنظومة التنفيذية، ونترجم السياسات إلى إجراءات عملية على الأرض.