«مواد البناء» تكشف موقفها من قرار «مهلة التشغيل» لشركات الأسمنت

رحبت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بقرار وزير الصناعة منح مهلة لمدة شهر لشركات الأسمنت على مستوى الجمهورية، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

 رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية،فى تصريحات لـ”عالم المال”  إن توجيهات الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة بإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج بالشركات المتوقفة تساهم بشكل كبير فى زيادة المعروض من الأسمنت ويؤدي لانخفاض الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة بعد الارتفاعات الاخيرة فى أسعار الاسمنت بالاسواق المحلية رغم الركود الذى يشهده سوق مواد البناء.

وأضاف “الزينى” أن القرار سيكون له نتائج إيجابية فور إعادة تشغيل المصانع، لافتا إلى أن القرارات الجديدة ستقضي على أي زيادات جديدة للأسعار والقضاء على الاحتكار الممنهج من الشركات خلال الفترات الأخيرة.

إعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة

وقرر  كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.

زيادة المعروض من الأسمنت

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى  أنه سيتم زيادة المعروض من الأسمنت مما يخلق تنافس بين المصانع حول السعر وفى المواطن المستهلك النهائي هو المستفيد من هذه الإجراءات.