وزير الكهرباء يتفقد موقع حريق محطة كهرباء العاشر 

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة ميدانية لموقع الحريق الذي اندلع داخل محطة محولات غرب الحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان، وذلك للوقوف على حجم الأضرار ومتابعة الإجراءات التي تم اتخاذها لاحتواء الحريق وتقليل تداعياته، خاصة في ظل انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق السكنية والصناعية بالمدينة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق محدود في أحد خزانات الزيت الخاصة بتبريد محول كهربائي داخل محطة محولات S1، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة وانقطاع جزئي للتيار الكهربائي بمحيط المحطة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وسارعت قوات الحماية المدنية بالدفع بعدد 9 سيارات إطفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث نجحت في السيطرة على الحريق وإخماد النيران بالكامل قبل امتدادها إلى مناطق أخرى داخل المحطة.

كما حضر رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إلى موقع الحادث لمتابعة جهود التنسيق بين الجهات المعنية، والإشراف على سرعة إعادة التيار الكهربائي للمناطق المتضررة.

وفي السياق ذاته، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بانتداب لجنة فنية متخصصة لإجراء المعاينة الفنية اللازمة وتحديد ملابسات الحريق، وبحث وجود أي شبهة إهمال أو خلل تقني محتمل.

على صعيد منفصل التقى الدكتور محمود عصمت ،وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لمناقشة ملفات العمل المشترك والتنسيق والتعاون فى تطبيق معايير كفاءة الطاقة فى الصناعات كثيفة الاستهلاك للكهرباء، وكذلك بحث مجريات تنفيذ خطة حصر وتسجيل الأصول المملوكة وحسن إدارتها وتعظيم عوائدها في ضوء البروتوكول الذى تم توقيعه بين الشركة القابضة لكهرباء مصر ، والشركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

تناول اللقاء متابعة الخطوات التنفيذية لإقامة مشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لتشغيل مجمع الألومنيوم بنجع حمادى التابع لوزارة قطاع الأعمال العام ، وتطبيق معايير كفاءة الطاقة فى عدد من المصانع كثيفة الاستهلاك للكهرباء ودعم التوسع فى صناعة المهمات الكهربائية وتحسين جودة المنتج، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات الإنتاجية، والتنسيق والتعاون بين الوزارتين في مجالات الطاقة المتجددة.

وكذلك التوسع فى الاعتماد على الطاقة النظيفة، لتحسين الكفاءة التشغيلية للمصانع وتحسين كفاءة الطاقة، فى ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة المحدثة للطاقة، والتي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة عام 2030، و65% عام 2040، ونشر استخدامات الطاقات المتجددة فى اطار خطة التحول الطاقي، وتنويع مصادر الطاقة لما لذلك من أثر كبير على المردود الاقتصادى ، وتم التطرق إلى المشروعات المستقبلية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية ، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تلبية احتياجات الصناعة.