ضمن مبادرة وتشجيع رئيس الجمهورية لزيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر وبناءا على توجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان وبناء علي ترشيح الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان و مدير وحدة كبار المستثمرين في هيئة المجتمعات العمرانية.
تبدأ مجموعة الظفرة العالمية للمشاريع بصفتها أحد كبرى مستثمرين دولة الإمارات العربية المتحدة, بطرح أحدث مشاريعها في مدينة القاهرة الجديدة و تحديدًا بالتجمع الخامس بجوار النادي الأهلي بتكلفة مبدئية ٨٠٠ مليون جنيه مصري.
و تراعي الشركة في تصميماتها التي تم تنفيذها احدث التقنيات الصديقة للبيئة و استخدام الطاقة النظيفة و مراعاة خطة التنمية المستدامة. و ذلك في إطار خطة الشركة في التوسع في الاستثمار في مصر خاصة بعد التسهيلات و الصلاحيات الممنوحة للشركات الأجنبية في مصر.
هذا و تعد مجموعة الظفرة العالمية للمشاريع من الشركات الرائدة في أبو ظبي حيث تأسست عام ١٩٧٣ م و تنوعت في أنشطة مختلفة حيث شمل الاستثمار في قطاع المقاولات و الانشطه الفندقية و الصناعات البتر وكيماوية و التطوير العقاري.
و تتطلع الشركة في الفترة المقبلة لمزيد من الاستثمارات في مصر و ذلك في ظل القيادة الرشيدة.
وخلال الفترة الماضية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى اجتماعات مستمرة مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمجتمعات العمرانية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.
وحسب تصريحات المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن القيادة السياسية تشدد دائما على ضرورة منح القطاع الخاص الدور المحوري الرئيسي في دفع عجلة الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تـشجيع الاسـتثمارات الوطنية في مجال الإنتاج والتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين.
كما وجهت القيادة السياسية بتوفير التسهيلات اللازمة لزيادة معدلات الاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والبناء على ما شهدته الفترة الماضية من نمو معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار التوسع في مَنْح الرخصة الذهبية للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية للجانب المصري، وعلى رأسها الصناعة، والطاقة الخضراء، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والزراعة، والرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يحقق مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.
