اكتشافات 2025 من النفط والغاز.. طفرة تعيد رسم خريطة الطاقة

تحقيق شيرين نوار

شهد النصف الأول من عام 2025 العديد من الاكتشافات الجديدة بحقول الغاز والنفط، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، ويوفر على الحكومة مبالغ مالية ضخمة بالدولار، كانت تنفق في استيراد الطاقة بالسعر العالمي في ظل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه.
ومن أبرز هذه الاكتشافات الجديدة، حقل الفيوم 5، والبئر كينج 2، وبئر نفرتاري-1، والتي تمثل إضافة مهمة إلى الاحتياطيات الوطنية من النفط والغاز.
وتأتي هذه الاكتشافات في إطار جهود الدولة، ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء، لدعم الاستثمارات الأجنبية في مصر، وجذب مزيد من الشركات العالمية للعمل داخل البلاد، بما يساعد على زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الطاقي في ظل الأوضاع المتوترة والتغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
13 منطقة جديدة وفرص واعدة للاستثمار
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق وخبير الطاقة، إن عام 2025 يعد عامًا مثمرًا في قطاع الطاقة من حيث حجم الاكتشافات الجديدة، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل حجم الاستيراد، وتنمية قطاع الطاقة.
وأوضح أن وزارة البترول والثروة المعدنية طرحت 13 منطقة جديدة للاستكشاف وتنمية حقول النفط والغاز، وهي فرص استثمارية واعدة للشركات، تشمل 7 حقول غاز غير منماة في البحر المتوسط، و6 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية، وذلك عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، في إطار جهود الحكومة لزيادة إنتاج الغاز. وتم طرح هذه المناطق بنظام المجموعات بهدف تعجيل عمليات الإنتاج وخفض التكاليف لتعظيم العوائد الاستثمارية.
وأضاف كمال أن هذه الطروحات تركزت في البحر المتوسط، وهي مناطق واعدة، وتمثلت في مجموعتين: الأولى تشمل حقول أتين وميريت ورحمات، والثانية تضم نوتس وسلامات وساتيس وسالمون، وذلك علاوة على المناطق الاستكشافية الجديدة في منطقة الصحراء الغربية، وتتجاوز استثمارات تلك الاكتشافات الجديدة 700 مليون دولار.
استراتيجية ناجحة لجذب الشركات العالمية
وأكد الوزير السابق أن هذه الاكتشافات تعكس نجاح استراتيجية الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية للعمل في قطاع الطاقة، مستفيدة من التسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية لتعزيز عمليات البحث والتنقيب.
وتسهم هذه الاكتشافات في التركيز على الإمكانات الواعدة لمصر في مجال النفط والغاز، وخاصة بمناطق الامتياز البحرية في البحر المتوسط، والتي أصبحت محور اهتمام كبرى شركات الطاقة العالمية، وجعلت مصر مركزًا لتصدير الطاقة. وتعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الإنتاج الجديد وربطه بخريطة التصدير العالمية، علاوة على تلبية الطلب المحلي من الطاقة، بما يعزز الاقتصاد القومي.
شراكات مع كبرى الشركات العالمية
من جانبه، قال المهندس هاني فاروق، خبير الطاقة، إن الحكومة تسعى لتنفيذ خططها لتطوير قطاع النفط والغاز من خلال تشجيع الاستثمار في مشروعات البحث والتنقيب بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، مثل: بي بي، وإكسون موبيل، وشيفرون، وإيني الإيطالية وغيرها.

وأشار إلى أن جهود وزارتي البترول والكهرباء تستهدف تحقيق الاستدامة في إنتاج الطاقة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قدرة البلاد على التصدير. موضحًا أن عام 2025 شهد طفرة كبيرة في الاستكشافات الجديدة، ومنها حقل الفيوم 5 الذي يُعد من أهم الحقول المكتشفة حديثًا في منطقة شمال الإسكندرية، كما شهد فبراير الماضي اكتشاف البئر كينغ 2، التي تحمل مؤشرات إيجابية من حيث احتياطيات النفط والغاز، إلى جانب إعلان اكتشاف بئر نفرتاري-1، وهو ما يُعد خطوة مهمة في جهود استكشاف الغاز الطبيعي في المياه العميقة بغرب البحر المتوسط.
موجة جديدة من الاكتشافات
وأوضح فاروق أن هذه الاكتشافات تُعد نواة لسلسلة كبيرة من الاكتشافات خلال السنوات المقبلة، حيث تحظى مصر بثروة هائلة من حقول النفط والغاز التي لم تُكتشف بعد، وهناك مناطق واعدة في البحر المتوسط والصحراء الغربية والبحر الأحمر، والتي لم تأخذ حقها من عمليات البحث والتنقيب.
وأشار إلى أن اكتشافات النفط والغاز في مصر خلال عام 2025 تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز احتياطيات البلاد من الطاقة، ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ومن المتوقع أن يكون لهذه الاكتشافات تأثير كبير في الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتعزيز مكانة مصر بصفتها مركزًا إقليميًا للطاقة في منطقة البحر المتوسط.
ومع استمرار عمليات الاستكشاف، من المتوقع أن تشهد السنوات المقبلة المزيد من الاكتشافات، ما يعظّم قدرة مصر على تلبية احتياجاتها من الطاقة، ودعم الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، بحسب رؤية فاروق

خطة لزيادة الإنتاج وتوفير احتياجات الصيف
وأوضح فاروق أن وزارة البترول أعلنت عزمها رفع إنتاجية حقول الغاز خلال الشهرين المقبلين، كما سيتم استقدام 4 سفن لاستقبال الغاز الطبيعي المسال المستورد وضخه في الشبكة القومية، لتوجيهه إلى محطات توليد الكهرباء لتلبية متطلبات فصل الصيف.
وأشار إلى أن شركات البترول تعمل على تنمية وتطوير حقول إنتاج الغاز في منطقة حوض البحر المتوسط، وفي الوقت نفسه تستعد لبحث واكتشاف حقول جديدة في شمال غرب البحر المتوسط خلال الربع الثالث من عام 2025، وكذلك في مناطق أخرى بالبحر الأحمر.
وأوضح فاروق أن الشبكة القومية للغاز في مصر كانت تواجه عجزًا في تلبية الطلب سواء لإنتاج الكهرباء أو لتغطية احتياجات المصانع، حيث يصل حجم الإنتاج المحلي من الغاز إلى 4.5 مليار متر مكعب، بينما يصل الاستهلاك اليومي إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب.