فاتورة استيراد الغاز المسال حائرة بين الحكومة والمصانع

شيرين نوار
أيّد خبراء الطاقة تنفيذ مقترح تخصيص 3 شحنات غاز مسال شهريا لمصانع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر، لمدة 4 أشهر، تتحمل المصانع تكلفتها، مؤكدين أن هذا المقترح من شأنه توفير الغاز اللازم للمصانع كثيفة الاستهلاك، وذلك لتفادي الأزمة التي وقعت الصيف الماضي وجعلتها تتوقف عن الإنتاج.
قرار صائب
وقال الدكتور ثروت راغب، خبير الطاقة، إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات من أهم الصناعات التي تحتاج إلى كميات كبيرة من الغاز، لذا عانت في الصيف الماضي من تراجع إنتاجها نتيجة عدم توافر الغاز المطلوب، مع تصاعد موجات الحر، وعدم توافر كميات مناسبة لتلبية احتياجات الكهرباء.
وأضاف راغب أن اتجاه الحكومة إلى تكليف المصانع بتدبير الموارد المالية اللازمة لاستيراد الشحنات قرار صائب، خاصة أن هذه المصانع تصدر جزءًا من إنتاجها، وبالتالي فهي تمتلك العملة الصعبة، لذا فإن مشاركة الشركات والمصانع مع الحكومة في حل الأزمة قرار مثالي.
الحكومة غير قادرة بمفردها
من جهته قال المهندس أحمد أبو جنيدي، خبير الطاقة، إن تخصيص ثلاث شحنات غاز شهريا لشركات الأسمدة والبتروكيماويات سيساعد المصانع على زيادة إنتاجها، وبالتالي زيادة حصة التصدير، خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أن المصانع والشركات قادرة على توفير تكاليف الاستيراد، والحكومة لن تستطيع بمفردها تحمل تكاليف الاستيراد للمصانع.
وقال: “يمكن في هذه الحالة التركيز على استيراد شحنات من الغاز لتلبية احتياجات المواطنين وتتحمل تكاليفها الصناعة نفسها.
وطالب أبو جنيدي بالسماح للقطاع الخاص والمصانع كثيفة استخدام الطاقة باستيراد احتياجاتها من الغاز لزيادة انتاجها خلال الفترة المقبلة.
وتدرس وزارة البترول تخصيص ثلاث شحنات غاز مسال شهريا للمصانع لتجنب حدوث أي تراجع خلال أشهر الصيف في إمداداته للمصانع، مع تقليص الطاقات الإنتاجية والتشغيلية.
وأعلنت الوزارة أن هناك تفكير في الحصول على جزء من قيمة شحنات الغاز المسال التي سيتم تخصيصها بالدولار للشركات المصدرة للأسمدة، لكن لم يتم إقرار ذلك بعد بشكل نهائي حتى الآن، علما بأن الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تستورد الغاز المسال وتسدد قيمة استئجار سفن التغييز بالدولار، وغالبية شركات القطاع تصدر منتجات الأسمدة والبتروكيماويات للخارج بالعملة الأجنبية أيضًا، لذا تم طرح الاقتراح.
وتحصل مصانع الأسمدة والبتروكيماويات، على نحو 500 مليون قدم مكعب يوميًا من إجمالي 700 مليون قدم مكعبة يحتاجها القطاع يوميًا.
وشهدت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الأزوتية والبتروكيماويات في مصر، منذ الأسبوع الماضي، انفراجة جزئية بعد توقف بعض خطوط الإنتاج لنحو أسبوعين.
وعادت الإمدادات بنسب تتراوح بين 60، و70% في المتوسط إلى المصانع التي توقفت نهائيا في الأسبوعين الماضيين، وتملك خط إنتاج وحيد، أما المصانع التي تملك أكثر من خط إنتاج فلا تزال تعمل بالخطة نفسها عبر تشغيل خط إنتاج واحد، بالتوازي مع توقف الخطوط الأخرى لحين استقرار إمدادات الغاز.
وقالت الوزارة إن إحدى شركات الأسمدة الحكومية المتخصصة في إنتاج الإيثيلين والبولي إيثيلين تعمل بقوة 70 أو 80% من طاقاتها التشغيلية والإنتاجية الآن، وملتزمة بعقود تصديرية للخارج، خلال الربع الثاني من العام، في حين تُجري إحدى شركات البتروكيماويات صيانة لمصنع واحد من إجمالي 3 مصانع مملوكة لها، وهي بصدد الانتهاء من أعمال التحسين التي بدأت خلالها تراجع الإمدادات خلال أسبوع، لتبدأ في العمل بطاقة تشغيلية كاملة حال حصولها على احتياجاتها اليومية من الغاز اللازم للثلاث مصانع.
كما أن استهلاك الغاز الطبيعي ارتفع محليًا بنسبة 14% خلال النصف الأول من 2025، في وقت تراجع فيه إنتاج الغاز 25% خلال آخر عامين وتناقص إنتاج الزيت 10% أيضًا.
ورفعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” عدد شحنات الغاز المسال التي ستسلم خلال يونيو إلى 7 شحنات مقابل 5 شحنات كانت متوقعة، وذلك لسد احتياجات السوق المحلية من الغاز، وتعتزم الحكومة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى 2030 لتوفير احتياجات البلاد، نظرًا للتناقص الطبيعي في الحقول.
وتسعى الشركة القابضة للغاز “إيجاس” إلى التنسيق مع قطاع التجارة الخارجية بهيئة البترول المصرية، بشأن إمكانية التعاقد على شحنات غاز مسال جديد بنظام طرح المناقصات، بالتزامن مع اتجاه الحكومة إلى إبرام عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال بمدد زمنية تطول لعدة سنوات لدعم خطة الدولة في التحول إلى مركز لتغييز الغاز المسال وتصديره.
=============
باحث في النقل البحري: تغيير التشريعات المصرية لمواكبة التطورات ضرورة لحفظ حقوق الدولة
رشا يوسف باشا
دعا الدكتور محمد كامل إبراهيم، المستشار الاقتصادي لإحدى شركات الملاحة، والباحث في شؤون النقل الدولي، إلى تطوير التشريعات المصرية المتعلقة بالتجارة البحرية، مؤكدًا أنها لم تخضع للتحديث منذ تسعينيات القرن الماضي، على الرغم مما شهدته التجارة الدولية من تطور لافت للأنظار.
وقال: “طرق النقل والتعبئة وما تخضع له من نظم لوجستية تؤثر بشكل جوهري على جوانب الطلب والعرض لأن النقل البحري يخدم التجارة الدولية، التي شهدت تغييرات هائلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة، سواء من حيث أحجام السفن، التي ظهرت منها أجيال تنقل من 18 ألفًا إلى 24 ألف حاوية مكافئة 20 قدمًا في الرحلة الواحدة”.
وأشار إلى ظهور ناقلات الغاز المسال، وناقلات الصب الجاف التي تتعدى حمولاتها 200 ألف طن، كما تطورت نوعيات سفن دحرجة البضاعة RoRo ، قائلا: “نتائج هذا التطور، أدت إلى تغييرات في أساليب إدارة الموانئ، وظهرت الموانئ الجافة بما صاحبها من تطور تكنولوجي عالٍ، وهو ما يستدعي تحديث الأحكام والنصوص القانونية لمسايرة تلك التطورات، بما يضمن حفظ حقوق الدولة من جانب، ويمنح المتعاملين حقوق ومزايا ويحافظ علي المركز التنافسي للموانئ المصرية”.
وشدد إبراهيم على ضرورة ترتيب حلقات نقاشية بين المتخصصين في جميع قطاعات النقل، والقطاعات التي تخدمها لصياغة رؤية واستراتيجية تتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، ووضع مشروع قانون له هدف استراتيجي ونهج ومسار من حيث توحيد جهات التعامل والإجراءات على مستوي جميع الموانئ، من حيث طرق أداء الخدمات ومواعيد إنهائها، وتكاليف ورسوم الأداء.
وشدد على ضرورة إلغاء المواد التي تتضمن درجات من الإذعان، الذي لم يعد هناك طائل منه، فمثلا لا زال القانون البحري يتطلب موافقة الوزير الكتابية على بيع السفينة كأصل، وهو شرط غير معمول به في أي دولة في العالم، وكذلك حظر رهن السفينة لأي أطراف أجنبية، رغم أن تعقيدات التمويل قد تتطلب الحصول على تيسيرات ائتمانية، نتيجة ارتفاع قيمة الأصل بما يتطلب رهنه.
“ومن الضروري أن يتضمن التشريع إمكانية صرف الشحنات إلى إيداعات خارجية أو موانئ جافة، دون إنهاء الإجراءات الجمركية، بإجراءات تحفظ حقوق الدولة وهيئاتها وتيسر انسيابية الشحنات”، هكذا أضاف الباحث في شؤون النقل الدولي، موضحا: “يجب أن يتضمن التشريع إتاحة سبل الدفع المتطورة واستخدام التكنولوجيا الحديثة في تقديم واستقبال المستندات، والإرشادات”.
وأتم بالقول: “من الضروري أن ننتهز الفرصة الراهنة، ونخلق بيئة تستمر لأطول مرحلة ممكنة، من أجل مواكبة التطورات التي حدثت على أرض الواقع.