كجوك: الاستثمار في الصحة يتصدر أولويات الإنفاق العام بمصر
لقاء مع المدير الإقليمي للصحة العالمية
على صعيد منفصل تعتزم وزارة المالية إصدار أدوات دين محلية، خلال الربع السنوي الحالي 2025 ـ 2026، بقيمة 2.358 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.133 تريليون جنيه في الربع ذاته من العام الماضي.
ومن المنتظر أن تأتي الإصدارات في صورة أذون وسندات خزانة، لا تزيد آجالها على عام، وفقًا لبيانات الوزارة.
وبحسب البيانات الصادرة من الوزارة، فمن المتوقع ارتفاع قيمة إصدارات أدوات الدين خلال الربع الحالي، الذي يمثل الربع الأول من العام المالي 2025-2026، بنسبة 8.43%، مقارنة بالربع الأخير من العام المالي الماضي 2024-2025، عندما سجلت 2.175 تريليون جنيه.
وتعد أذون وسندات الخزانة بمثابة أدوات مالية يطرحها البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية بشكل دوري، وتهدف إلى مساعدة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة.
وتستهدف المالية إصدار أذون خزانة بقيمة 2.050 تريليون جنيه مقابل سندات خزانة 308.5 مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تكون معظم هذه الإصدارات قصيرة الأجل، بواقع أذون خزانة لأجل 91 يومًا بقيمة 340 مليار جنيه، وأجل 182 يومًا بقيمة 520 مليار جنيه، وأجل 273 يومًا بنحو 525 مليار جنيه، وأجل 364 يومًا بقيمة 665 مليار جنيه.
في الوقت نفسه، تخطط الوزارة خلال الربع الحالي أيضًا لإصدار سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 169 مليار جنيه، وأجل خمس سنوات متغيرة بقيمة 9.5 مليار جنيه، وأجل ثلاث سنوات متغيرة بقيمة 43 مليار جنيه، بالإضافة لسندات لأجل عامين بقيمة 77 مليار جنيه، ولأجل خمس سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه.
ووفقًا لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية، بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى.
وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025- 2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه، مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي.
