عقد تمويل جديد بين “تنمية المشروعات” و”تدبير” للتأجير التمويلي
وأوضح رحمي أن العقد الجديد الموقع مع شركة تدبير يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمواطنين في جميع المحافظات لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة في شتى المجالات، خاصة المجالات الصناعية والإنتاجية، بالإضافة إلى مساعدة المشروعات القائمة بالفعل على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، مما يعزز من قدراتها الإنتاجية. مضيفًا أنه سيتم التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، على أن يتم التمويل بنظام التخصيم التجاري المباشر والعكسي، بحد أدنى 250 ألف جنيه للمشروع الواحد، وحد أقصى 15 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات الصغيرة، و30 مليون جنيه بالنسبة للمشروعات المتوسطة.
وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن هذا التوقيع يأتي في إطار استكمال الجهاز لخطة عمله لتنويع مصادر التمويل لأصحاب المشروعات، سواء بالتعاون مع البنوك والمصارف الكبرى أو الشركات التمويلية، مما يسهم في تلبية احتياجات عملائه المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا العقد يتم تمويله من خلال اتفاقية البنك الدولي “مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل”.
وأشار رحمي إلى أن جهاز تنمية المشروعات يقدم من خلال تلك التعاقدات مع شركات التأجير التمويلي والتخصيم أدوات تمويل متنوعة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط ويعزز قدرتها على النمو. وتشمل: (التخصيم التجاري) وهو تمويل المبيعات الآجلة لتوفير سيولة فورية تساعد في إدارة التدفقات النقدية للمشروع، و(التخصيم العكسي) وهو تمويل مشتريات المشروع من الموردين بالأجل لدعم دورة التشغيل دون تأخير، و(التأجير التمويلي) وهو تمويل شراء الأصول عن طريق تأجيرها بعقود طويلة الأجل، دون الحاجة إلى رأس مال مقدم.
وأشار إلى حرص الجهاز على نشر الثقافة الضريبية بين المشروعات الممولة من خلاله، وتعريفهم بالتيسيرات الضريبية الواردة في القانون الجديد، ومساعدتهم في الخطوات المستندية اللازمة للدخول في القطاع الرسمي للدولة.
وأشارت آمال إيليا، رئيس مجلس إدارة شركة تدبير، بامتنانها للدور الريادي الذي يقوم به الجهاز، وقدرته الفعالة على وضع وتنفيذ برنامج وطني متكامل لتنمية وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأوضحت أن شركة تدبير متخصصة منذ نشأتها في 2022 في مساندة تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال نشاطها، ولذلك تعتبر الشراكة مع الجهاز الوطني المنوط بذلك من أهم الشراكات الاستراتيجية للشركة.
وصرح أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لتدبير، بأن الشركة، كما يوحي الاسم، قائمة على تدبير حلول مالية لقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة، وبالفعل قد نجحت في تقديم تمويلات في 6 محافظات على مستوى الجمهورية، بأكثر من 1.2 مليار جنيه، لأكثر من 60 شركة تعمل في شتى المجالات خلال السنتين الماضيتين، وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.
وأكد العضو المنتدب لشركة تدبير أن علاقة تدبير مع الجهاز من الركائز الأساسية للنجاح منذ بدء التعاقد في نوفمبر 2023، وأن توقيع هذا العقد الجديد يمثل إنجازًا نفخر به في الشركة، معربًا عن امتنانه العميق لثقة الجهاز الوطني المنوط بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسعادته البالغة بما سيوفره هذا العقد من فرص تمويلية واعدة للشركات والمواطنين على حد سواء.
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز سبق وأن منح تمويلًا بلغ حوالي 30 مليون جنيه تم إتاحته لعملاء تدبير طبقًا لمستهدفات الجهاز. وقد نجحت تدبير في استهداف الشركات الصغيرة والمتوسطة بفعالية، مما أسفر عن إتاحة الآلاف من فرص العمل للمواطنين في العديد من المجالات الحيوية، منها على سبيل المثال لا الحصر: التكنولوجيا، والصناعات الغذائية والمشروبات، والرعاية الصحية. وقد تمكنت تدبير خلال تلك الفترة من إتاحة تمويلات تُقدّر بقرابة 60 مليون جنيه للشركات، مع تحقيق نسبة 100% من المستهدف لعملاء التأجير التمويلي والتخصيم.
