هل تواصل البورصة المصرية الصعود في النصف الثاني من 2025؟
كتب: جمال الهواري
بينما استطاعت البورصة المصرية أن تحقق مكاسب متميزة خلال النصف الأول من العام الجاري، يتطلع المتابعون إلى ما يمكن أن تسفر عنه حركة سوق المال خلال النصف الثاني من العام نفسه، وسط تحليلات تحاول استشراف المستقبل لتجيب عن السؤال الرئيسي وهو: هل يستمر التحسن وتستطيع البورصة أن تنهي العام محققة طفرة ملحوظة في أدائها ومكاسبها؟
خبراء المال والأعمال يتوقعون أن يشهد النصف الثاني من العام 2025 قفزات جديدة للمؤشر الرئيسي تصل به إلى مستويات 36000 نقطة، ومن بعدها مستويات 42000 نقطة، مع تجاوز حجم التداول 8 مليارات جنيه، مدعومًا بسياسة التيسير الكمي التي ينتهجها البنك المركزي.
ويرى الخبراء أنه رغم الصعود المتوقع خلال النصف الثاني من العام، فإن هناك تراجعات منتظرة خلال شهر سبتمبر، بسبب تسويات الصناديق، ووجود عمليات بيع مكثفة خلال تلك الفترة، لكن هذا سيكون في إطار معروف سلفا، ولن يؤثر بشدة على الصعود حسب التوقعات.
التيسير الكمي يدعم الصعود
ويرى محمد جاب الله، الخبير بأسواق المال، أن البورصة الآن في مرحله عرضية تصحيحية ما بين مستوى 32000 نقطة كدعم و33400 نقطة كمقاومة، مع قمة السابقة عند 34500 نقطة .
وأضاف أنه من المتوقع، خلال النصف الثاني من العام الحالي أن تشهد البورصة طفرة في المؤشر الرئيسي مدعومًا بسياسة التيسير الكمي.
وقال جاب الله: “أتوقع أن تقود قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، البورصة إلى مستويات 36000 نقطة، ومنها إلى 42000 نقطة، مع تجاوز حجم التداول حاجز 8 مليارات جنيه” .
وتابع: “نحن في اتجاه عام صاعد حتى نهاية عام 2025، ستتخلله موجات تصحيحية طبيعية، لكن لا يمكن الجزم بموعد تحقق القمة التاريخية نقطة في الظروف الحالية .
نتائج أعمال الشركات تحدد المستهدفات
بدوره توقع ريمون نبيل، الخبير بأسواق المال، أن تحدد نتائج أعمال الشركات مستهدفات البورصة وأداءها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، بل والعام المقبل أيضًا، مع مراجعة المشروعات المستقبلية لكل شركة، على حسب رؤيته.
وقال: “من هذه النتائج يمكن تكوين وجهة نظر نستطيع الأخذ بها فيما يتعلق بتفعيل إيقاف أي خسائر في حال الثبات تحت مستوى الدعم الرئيسي، لثلاث جلسات متتالية” .
وتابع: “ستظل وجهة النظر للمستثمر طويل الأجل هي الاحتفاظ، بينما يراقب المستثمر متوسط الأجل مستوى الدعم الرئيسي، أما المضارب فسيواصل السعي لاستغلال الهبوط الذي يحدث من فترة لأخرى بتكوين جزئي للمراكز، وأيضا مراقبة الحالة العامة لكل سهم، من حيث التحليل الفني والاتجاه القائم الآن، وأيضا نتائج الأعمال على مدار آخر ثلاث سنوات.
تسويات الصناديق تعوق الصعود
في الوقت ذاته قال صفوت عبد النعيم، الخبير بأسواق المال، إن المؤشر الرئيسي للبورصة يستهدف الوصول إلى 37000 نقطة بحلول نهاية العام، لكنه توقع أن تعيق تسويات الصناديق، هذا الصعود.
وأضاف: “المؤشر الرئيسي استطاع تحقيق مستهدفه خلال النصف الأول من العام، وهو الوصول لنحو 32000 نقطة، وبذلك فنحن في طريقنا لاستكمال الرؤية الفنية التي بدأت منذ بداية 2025، وبالتالي تحقيق القمة وهي 37000 نقطة بنهاية العام”.
وتابع: “ما يمكن أن يعيق هذا الهدف هو التراجع الدوري في المؤشر، الذي يحدث في شهر سبتمبر من كل عام، بسبب تسويات الصناديق، لكني أتوقع أن يرتد سريعًا بالأخبار الإيجابية لخفض سعر الفائدة، وتحسن الأحوال الاقتصادية، بناءً على استقرار سعر الصرف، واستلام دفعة جديدة من شرائح صندوق النقد الدولي، وظهور نتائج التعديلات الضريبية التي حدثت في شهر مايو 2025، بالإضافة إلى بدء تفعيل ضريبة الدمغة”.
