رئيس غرفة القليوبية:«رد الأعباء» خطوة استراتيجية لزيادة الصادرات

قال محمد عطية الفيومي، ورئيس غرفة القليوبية التجارية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالي 2025/2026 يساهم في تطوير منظومة التصدير وتحويلها إلى رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، ويتماشى مع مستهدفات التصدير الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تم الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة، وتنظيم جلسات حوار مجتمعي مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية والخبراء.

وأكد  “الفيومى” فى تصريحات صحفية ،أن البرنامج يمثل خطوة استراتيجية نحو زيادة معدلات الصادرات وتحقيق خطة الوصول إلى 145 مليار دولار صادرات بحلول عام 2030، موضحا أن البرنامج الجديد، الذي تم مضاعفة موازنته من 23 مليار جنيه إلى 45 مليار جنيه، يعكس التزام الدولة المصرية بدعم المصدرين، مشيرًا إلى أن صرف مستحقات المصدرين خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا يُعد خطوة جادة نحو تطوير منظومة التصدير وتوفير بيئة مستقرة.

وأشار رئيس غرفة القليوبية إلى أن زيادة نسبة رد الأعباء التصديرية تُعد أمرًا حيويًا لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة، مما سيساهم في خلق فرص عمل جديدة ويزيد من الاعتماد على الموارد المحلية.

وقدّر البنك المركزي حجم تجارة مصر الخارجية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025 بنحو 64.923 مليار دولار، منها حوالي 46.212 مليار دولار واردات، و18.711 مليار دولار صادرات.

وأوضح البنك المركزي، في تقرير صادر عنه حديثًا، أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، وهي 14 دولة تستحوذ على 67.9% من تجارة مصر الخارجية، بلغ نحو 44.109 مليار دولار، منها حوالي 31.638 مليار دولار واردات، وحوالي 12.471 مليار دولار صادرات.

وخلال الايام الماضية أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، تفاصيل البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية لعام 2025-2026.

ويتضمن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية عددًا من الملامح المستحدثة التي تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم البرنامج وتنفيذه:

أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025-2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.

ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية، يشمل: القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.

ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل:

المحددات الإضافية: وتشمل دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، وكفاءة استخدام الطاقة. وقد تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة.

رابعًا: الموازنة المرنة، وقيمتها 7 مليارات جنيه، وتتضمن الاستخدامات المقترحة استهداف منتجات تحقق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، إضافة إلى جذب الشركات العالمية، ودعم الشركات الرائدة، والاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه، ضمن رؤية جديدة تُوجهه في إطار استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية.

برنامج مرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

يراعي البرنامج احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، مع وضوح معايير الحصول على المستحقات وسرعة صرفها، مع مراعاة طبيعة كل قطاع.

التزام بسداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصرفها دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة.

البرنامج الحالي لعام 2024-2025:

فيما يخص البرنامج الحالي لرد الأعباء التصديرية لعام 2024-2025، والذي تبلغ مخصصاته 23 مليار جنيه، فقد تم الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، مع تخصيص حصة لكل قطاع تصديري لدعم صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي.

ولأول مرة، تم سداد المستحقات خلال 90 يومًا كحد أقصى، وصُرفت المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم أي مديونيات ضريبية.

المستحقات المتأخرة:

فيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، والبالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فسيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية على النحو التالي:

سداد 50% من قيمة المستحقات، أي 30 مليار جنيه، نقدًا لكافة الشركات المصدرة خلال فترة تمتد إلى 4 سنوات.

سداد الـ 50% المتبقية، أي 30 مليار جنيه، من خلال آلية مقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب، والجمارك، والكهرباء، والغاز، والتأمينات الاجتماعية.