أسعار الدقيق والردة اليوم الأحد 13-7-2025
تشهد أسعار الدقيق استقرارًا ملحوظًا، اليوم الأحد 13-7-2025، في السوق المحلية خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بتوفر كميات كافية من القمح المستخدم في الطحن، إلى جانب استقرار تكاليف النقل والإنتاج، ويُعد هذا الاستقرار عاملًا مهمًا في ضبط أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، نظرًا للدور الحيوي الذي يلعبه الدقيق في صناعة الخبز والمخبوزات والمعجنات بمختلف أنواعها.
ويُعتبر الدقيق من السلع الاستراتيجية التي تمس الأمن الغذائي للمواطن بشكل مباشر، حيث تعتمد عليه معظم الأسر والمؤسسات في إنتاج وجباتها اليومية، كما أن استقرار أسعاره ينعكس إيجابًا على باقي سلاسل الإمداد الغذائية ويخفف من الضغوط التضخمية في الأسواق، لا سيما في المواسم التي يزداد فيها الاستهلاك.
وتُعد أسعار الدقيق والردة من المؤشرات الاقتصادية الحساسة، إذ ترتبط بشكل مباشر بعدد من العوامل المتداخلة، أبرزها تحركات الأسواق العالمية للحبوب، ومستويات العرض والطلب محليًا، فضلًا عن السياسات التموينية التي تتبناها الدولة لدعم صناعة الخبز وضمان استقرار أسعار الغذاء للفئات الأكثر احتياجًا.
وفي هذا الإطار، ينشر موقع “عالم المال” تقريرًا محدثًا يرصد حركة أسعار الدقيق والردة، ويقارن بين الأسعار الرسمية المعلنة وتلك المتداولة في السوق الحر.
وبحسب التقرير، استقر سعر الدقيق (بروتين/26) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,200 جنيه للطن.
الدقيق بروتين 24
كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,000 جنيه.
الدقيق بروتين 22
وهدأ سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 14,800 جنيه.
سعر الردة للتاجر في السوق المحلية
وشهدت أسعار الردة “محلي” لدى التاجر، ثباتًا إذ وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 12,800 جنيهًا.
ويكتسب الدقيق ومشتقاته مثل الردة والنخالة أهمية كبرى في عدد من الصناعات الحيوية، تتجاوز مجرد استخدامها في المخابز أو تغذية المواشي، إذ تدخل في صناعات إنتاج النشا والجلوتين، كما تُستخدم في الصناعات الغذائية، وبعض المركبات الدوائية، والمواد اللاصقة، وحتى في تطوير البلاستيك الحيوي، مما يجعل أي تحرك في أسعارها مؤثرًا في سلاسل إنتاج متنوعة.
وفي مواجهة التحديات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز إنتاج القمح المحلي خلال الموسم الجديد، وذلك بحسب تصريحات وزير التموين شريف فاروق، الذي أشار إلى خطط واضحة لتحفيز التوريد المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وتُعد مصر من أكبر الدول المستهلكة للقمح عالميًا، وتلجأ إلى الاستيراد من نحو 14 دولة لضمان استمرار توفير رغيف العيش المدعوم لأكثر من 100 مليون مواطن، في إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على الأمن الغذائي بتكلفة مناسبة، وقد أشادت وزارة الزراعة الأمريكية، في تقاريرها الأخيرة، بجهود مصر في تطوير منظومة إنتاج القمح، من خلال تحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف عالية الجودة، إلى جانب رفع كفاءة نظام دعم الخبز والغذاء، والحد من الفاقد والهدر، وتحسين آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وسط هذه التحديات والضغوط، يبقى استقرار أسعار الدقيق والردة أحد أهم أولويات الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، نظرًا لتأثيره المباشر على أسعار الخبز، والأعلاف، وعدد من الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطن المصري.
