أزمة الأسمدة تهدد الموسم الصيفي.. و”الزراعة”: لا نقص في الجمعيات

وزير الزراعة: نستهدف رفع المخزون الاستراتيجي إلى 400 ألف طن

القرش: الأسمدة متوفرة بجميع التعاونيات وحركة الصرف منتظمة

صادرات الصناعات الكيماوية ترتفع إلى 3.9 مليار دولار.. والأسمدة تتصدر بـ1.1 مليارًا

علي عودة: استيراد النترات بـ25 ألف جنيه للطن غير مجدٍ.. والشيكارة المدعومة لا تتجاوز 259 جنيهًا

في ظل تصاعد أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها في السوق المحلية، تسابق وزارة الزراعة الزمن لتأمين احتياجات الموسم الزراعي الصيفي، من خلال خطة طارئة لتكوين مخزون استراتيجي من الأسمدة النيتروجينية.

وتأتي هذه التحركات في وقت حساس تشهده السوق الزراعية، بعد أن تأثرت حركة الإنتاج المحلي بشدة، نتيجة توقف عدد من مصانع الأسمدة خلال شهري مايو ويونيو، بسبب اضطرابات في إمدادات الغاز الطبيعي، وهو ما أدى إلى ارتفاع قياسي في أسعار الأسمدة بالأسواق الحرة، وتراجع الكميات المتاحة أمام المزارعين.

وأدى هذا التوقف إلى انخفاض المعروض من الأسمدة، وارتفاع أسعارها إلى مستويات قياسية، حيث وصل سعر شكارة اليوريا إلى 1800 جنيه، وشكارة النترات إلى 1300 جنيه، وفقًا لتقارير تجار في السوق الحرة.

من جانبها، تتحرك الوزارة على أكثر من محور لتعويض العجز، من بينها استيراد دفعات كبيرة من الأسمدة، خاصة من صنف “النترات”، في وقت تواجه فيه الحكومة تحديات كبيرة في تسعير الاستيراد مع وصول تكلفة الطن الواحد إلى نحو 25 ألف جنيه، في حين تلتزم بتوفير شكارة النترات المدعومة بسعر لا يتجاوز 259 جنيهًا للمزارع.

وتدرس وزارة الزراعة استيراد 20 ألف طن كدفعة أولى من إجمالي 200 ألف طن تستهدف استيرادها تدريجيًا لتكوين مخزون استراتيجي يصل إلى 400 ألف طن، وذلك بعد استنفاد معظم المخزون خلال أزمة توقف المصانع.

وفي تصريحات سابقة، أعلن وزير الزراعة علاء فاروق، أن الوزارة تعمل على تعزيز منظومة الصرف العادل، وضمان توافر الأسمدة المدعومة لكل المزارعين، بالتوازي مع استمرار صرف الدفعات المخزنة خلال شهر أغسطس.

ورغم عودة المصانع للعمل تدريجيًا خلال الأيام الأخيرة، فإن معدلات الإنتاج لم تصل بعد إلى طاقتها القصوى، حيث تعمل حاليًا بنسبة تتراوح بين 70-80% بحسب تصريحات شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

الأسمدة متوفرة بجميع التعاونيات

من جانبه، أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الأسمدة الزراعية متوفرة بجميع الجمعيات التعاونية، وحركة الصرف منتظمة للمزارعين بفضل منظومة “كارت الفلاح”، مشيرًا إلى أن الوضع حاليًا مستقر رغم توقف المصانع مؤقتًا.

وأوضح أن الوزارة صرفت أكثر من 300 ألف طن من الأسمدة خلال الشهرين الماضيين، ويقدر المخزون الاستراتيجي الحالي بأكثر من 250 ألف طن، يتم توزيعه على دفعات لتلبية الطلب وضمان العدالة في التوزيع.

كما أشار إلى أن لجان المتابعة الدورية مستمرة في أعمالها على الأرض، وتراقب عن قرب أداء الجمعيات الزراعية ومنافذ الصرف، لضمان وصول الأسمدة للمستحقين دون وساطة أو تلاعب.

الصادرات تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية العام الحالي

في سياق متصل، أكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن القطاع يسير نحو تحقيق 9 مليارات دولار صادرات بنهاية 2025، مع خطة للوصول إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأشار إلى أن منتجات الأسمدة استأثرت وحدها بنحو 1.135 مليار دولار، خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية التي بلغت 3.889 مليار دولار، بنسبة نمو بلغت 12% عن نفس الفترة من 2024.

وكشف “أبو المكارم” عن أن الأسواق الإفريقية والأمريكية تمثل فرصًا واعدة للصادرات المصرية، وأنه تم تقديم مذكرة رسمية للحكومة تتضمن عدة مقترحات لدعم تنافسية القطاع، منها: توفير أسعار طاقة تنافسية للمصانع، وإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسهيل إجراءات التصدير، توسيع برامج الحوافز التصنيعية والتصديرية بما يُواكب عروض الدول المنافسة.

كما تصدرت تركيا قائمة الدول المستوردة بـ567 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بينها 217 مليون دولار للأسمدة، تلتها إيطاليا، البرازيل، إسبانيا، فرنسا، ليبيا، الجزائر، المغرب، بلجيكا، ولبنان.

%40 من الصادرات الكيماوية أسمدة

بينما أوضح محمد مجيد، المدير التنفيذي المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة ، أن صادرات الأسمدة تمثل أكثر من 40% من إجمالي صادرات الصناعات الكيماوية، مؤكدًا أن القطاع قادر على مضاعفة أرقامه بدعم حكومي واضح واستقرار سوق الإنتاج المحلي.

ورغم التحديات التي تواجهها مصر في ملف الأسمدة، من تقلبات الإنتاج المحلي وارتفاع الأسعار العالمية، فإن تحرك وزارة الزراعة لاستيراد كميات إضافية، مع استمرار دعم الفلاحين من خلال الجمعيات والتوزيع المنظم، يُعد خطوة مهمة نحو الاستقرار.

إلا أن نجاح هذا التحرك يرتبط بتحقيق التوازن بين الدعم المحلي والتوسع التصديري، والحفاظ على استقرار السوق الزراعي في الداخل، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي دون أزمات