«الصناعة» توجه بإعادة تشغيل خطوط إنتاج الاسمنت المتوقفة

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية قفزات مستمرة خلال الفترة الأخيرة، رغم تحركات الحكومة الرامية إلى السيطرة على الموقف، ومنها تعليق العمل بقرار خفض الطاقات الإنتاجية لمصانع الأسمنت في البلاد إلى أجل غير مسمى، والذي كان يعد من أسباب ارتفاع الأسعار نتيجة كثرة الطلب.

أسعار الأسمنت تواصل الصعود رغم تحركات الحكومة للسيطرة

ويستهدف قرار تعليق خفض إنتاج المصانع زيادة المعروض بالسوق المحلية، والحد من الارتفاعات القياسية في الأسعار، والتي شهدها القطاع منذ بداية العام.

ورحبت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، بقرار وزير الصناعة منح مهلة لمدة شهر لشركات الأسمنت على مستوى الجمهورية، لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية، من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية.

“مواد البناء”: القرار يسهم في زيادة المعروض

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ”عالم المال” إن توجيهات الحكومة ممثلة فى وزارة الصناعة، بإعادة تشغيل 9 خطوط إنتاج بالشركات المتوقفة، تسهم بشكل كبير فى زيادة المعروض من الأسمنت ويؤدي لانخفاض الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة بعد الارتفاعات الاخيرة فى أسعار الاسمنت بالاسواق المحلية رغم الركود الذى يشهده سوق مواد البناء.

وأضاف “الزينى” أن القرار سيكون له نتائج إيجابية فور إعادة تشغيل المصانع، لافتا إلى أن القرارات الجديدة ستقضي على أي زيادات جديدة للأسعار والقضاء على الاحتكار الممنهج من الشركات خلال الفترات الأخيرة.

وقرر كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، منح مهلة لمدة شهر لكافة شركات الأسمنت على مستوى الجمهورية لإعادة تشغيل جميع خطوط الإنتاج المتوقفة داخل مصانعها، وتذليل كافة العقبات والتحديات التي تحول دون ذلك، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت باعتبارها أولوية قصوى في المرحلة الحالية، على أن يتم تصدير الفائض للأسواق الخارجية بعد استيفاء متطلبات السوق المحلي، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التوجيه في إطار حرص وزارة الصناعة على دعم استمرارية العملية الإنتاجية دون تعطّل أو نقص في الإمدادات، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير المنتج بالكميات والأسعار المناسبة، من خلال تحقيق التوازن في السوق المحلي للأسمنت بوصفه أحد أهم السلع الاستراتيجية، وضمان استقرار سلاسل الإمداد والإنتاج عبر تشغيل كافة الطاقات الإنتاجية المعطلة والمتوقفة، وكذا حماية حقوق المستهلكين.

الزيني: الإنتاج الجديد يقضي على الاحتكار الممنهج

وأشار رئيس شعبة مواد البناء إلى  أنه سيتم زيادة المعروض من الأسمنت مما يخلق تنافس بين المصانع حول السعر وفى المواطن المستهلك النهائي هو المستفيد من هذه الإجراءات.

حماية المنافسة يعلق قرار خفض الإنتاج لشركات الأسمنت

ويشهد سوق مواد البناء فى مصر حالة من الركود على مستوى المحافظات باستثناء المشروعات القومية والمدن الجديدة التي تنفذها الحكومة، نتيجة للتكلفة العالية وتشديد إجراءات البناء والمصالحات، التي حددتها الحكومة مؤخرا لمن يريد البناء.

وعلق جهاز حماية المنافسة المصري علق قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين، بدأت من مايو الماضي وحتى نهاية يونيو الماضى.

يأتي تعليق القرار وسط قفزة حادة في الأسعار، حيث ارتفع سعر طن الأسمنت “تسليم أرض المصنع” بنسبة 89% على أساس سنوي ليصل إلى 4012 جنيهًا في يونيو الماضى ، مقابل 2120 جنيهاً في نفس الشهر من العام الماضي، كما صعد السعر بنحو 13% مقارنةً بشهر مايوبحسب شعبة مواد البناء.

خفض إنتاج الأسمنت

وفي محاولة من الحكومة لاحتواء الأزمة، اجتمع كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مصنعي الأسمنت، وتم التوافق على إلغاء نظام حصص إنتاج الأسمنت بشكل نهائي والسماح لكل مصنع بالعمل بكامل طاقته الإنتاجية، وتم التأكيد على ضرورة التزام المصانع بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع، سواء في أرض المصنع أو للمستهلك النهائي، على شكائر الأسمنت.

وذكر بيان صادر عن وزارة الصناعة أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تقديم الدعم اللازم للشركات المتوقفة عن الإنتاج، وعددها 9 خطوط إنتاج متوقفة جزئياً، من خلال التواصل المباشر معها لحصر التحديات التي تواجهها وتحديد أسباب التعثر، تمهيداً لوضع حلول تمكّنها من إعادة التشغيل.

وأضاف أن وزارة الصناعة، ستتولى التنسيق مع الجهات المعنية، بتنفيذ حملة معاينات شاملة لجميع مصانع الأسمنت على مستوى الجمهورية، لمراجعة مدى التزام كل مصنع بتشغيل خطوطه الإنتاجية المرخصة بالكامل، وضمان الاستخدام الأمثل للطاقات الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المحلي.

شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية

وقال رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية أحمد شيرين كُريم، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن كثير من شركات الأسمنت بدأت بالفعل في خفض أسعارها خلال الفترة الماضية.

وكانت شركات الأسمنت العاملة في مصر، وعددها 23 شركة، بدأت في يوليو 2021 تطبيق خفض مؤقت للإنتاج بعد موافقة جهاز حماية المنافسة، بهدف مواجهة تخمة المعروض في السوق المحلية. وتم تمديد القرار لعامين إضافيين، قبل أن يبدأ سريان تمديد ثالث في أكتوبر 2023.

ووفق رئيس شعبة الأسمنت فإن السوق المحلية شهدت انخفاضا  في الطلب على الأسمنت خاصة من المشروعات القومية، الأمر الذي انعكس على زيادة المعروض وخفض الأسعار.

ويبلغ إنتاج مصر الشهري من الأسمنت نحو 5 ملايين طن، منها 4 ملايين مخصصة للسوق المحلية، في حين يُصدّر مليون طن شهرياً إلى عدد من الأسواق، أبرزها ليبيا التي تستورد نحو 100 ألف طن شهرياً بعد تزايد الطلب مؤخراً. ،وفقا لـ غرفة الصناعات الكيماوية”.

يُذكر أن مصر تضم نحو 18 مصنعاً للأسمنت، معظمها يقع في محافظات الصعيد والدلتا.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 107 ملايين دولار، مقارنة بـ47 مليون دولار في الفترة ذاتها من 2024.

ارتفاع صادرات الأسمنت بنسبة 125%

وحسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني إن هناك حالة من الترقب تسود سوق الأسمنت في مصر حالياً، متوقعاً استقراراً في الأسعار قريباً مدفوعاً بزيادة العرض.

وتابع أن الاسواق المحلية عانت من تراجع الكميات المعروضة من الأسمنت في السوق خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة التصدير فضلاً عن توقف 9 خطوط إنتاج للأسمنت عن العمل.

وأشار “الزينى” إلى أن وزير الصناعة والنقل ألزم الشركات المسؤولة عن هذه الخطوط المتوقفة بضرورة استئناف العمل بها خلال فترة ثلاثة أشهر، وكذلك صدرت توجيهات تلزم المصدرين بعدم تصدير أكثر من 30% من إنتاجهم، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على زيادة المعروض، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار على الأقل.

وذكر أن سعر طن الأسمنت التصديري يصل لنحو 50 دولاراً، بينما يعادل سعره محلياً نحو 70 دولاراً، منوّهاً بأن أسعار الأسمنت شهدت منذ بداية العام الجاري ارتفاعاً بنحو 1500 جنيه للطن.

كما أوضح أنه خلال الأيام الماضية ونتيجة تعليق قرار خفض الطاقات الإنتاجية، شهدت سوق الأسمنت في مصر تراجعًا بنحو 1000 جنيه للسائب، بينما تراجع سعر الأسمنت المعبأ بمقدار يتراوح بين 200 إلى 300 جنيه.