سعر الدولار في البنوك اليوم الأثنين.. سجل كام؟
استهل سعر الدولار الأمريكي تعاملات اليوم الأثنين 14 يوليو 2025 باستقرار ملحوظ أمام الجنيه المصري في البنوك المحلية، ليواصل بذلك أداءه المتوازن بعد تراجعه المفاجئ نهاية الأسبوع الماضي، والذي بلغ 12 قرشًا في بعض البنوك.
ويُنظر إلى هذا الاستقرار بوصفه مؤشّرًا إيجابيًا يعكس حالة من التوازن في السوق النقدي المحلي، مدعومًا بثقة المستثمرين واستمرار جهود السياسة النقدية في احتواء التضخم.
وقد سجّل الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري نحو 49.43 جنيهًا للشراء و49.53 جنيهًا للبيع، وهي نفس المستويات التي ظهرت في بنك فيصل الإسلامي وبنك مصر والبنك التجاري الدولي (CIB)، مما يُظهر تماسكًا ملحوظًا في العرض والطلب بين البنوك الكبرى.
فيما سجل الدولار في بنك البركة سعرًا طفيف الاختلاف بلغ 49.45 جنيهًا للشراء و49.55 جنيهًا للبيع، في حين ارتفع نسبيًا في مصرف أبوظبي الإسلامي إلى 49.49 جنيهًا للشراء و49.59 جنيهًا للبيع.
تحرير سعر الصرف
ويأتي هذا الاستقرار في أعقاب القرار الجريء الذي اتخذه البنك المركزي المصري في 6 مارس 2024 بتحرير سعر صرف الجنيه بالكامل، لأول مرة منذ مارس 2023.
خطوة اتسمت بالحسم، وتهدف في المقام الأول إلى كبح جماح التضخم عبر تمكين السوق من تحديد السعر الحقيقي للعملات الأجنبية وفق آليات العرض والطلب.
ورغم أن هذا التحرير أدى في بداياته إلى ارتفاع حاد في سعر الدولار متجاوزًا حاجز الـ49 جنيهًا، إلا أن مؤشرات السوق خلال الأشهر الأخيرة أظهرت قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمة، بل والتحرك نحو استقرار مرن يحافظ على جاذبية الاستثمار ويحمي القدرة الشرائية تدريجيًا.
تثبيت سعر الفائدة
يشار إلى أنه الخميس الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 24%، و25%.
وخفضت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق أسعار الفائدة بنسبة 1%.
ويستخدم البنك المركزي أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم – يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات – عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.
قال البنك المركزي المصري في البيان المرافق لقرار الفائدة إنه “من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتاً كافياً لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة، ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة”.
وتوقع البنك المركزي “استقرار المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من 2025، قبل أن يعاود تراجعه تدريجياً خلال 2026″، وهو ما سيتوقف على “مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إدارياً) وتأثيرها على الأسعار المحلية”، وفق بيان البنك المركزي.
