خبير: خفض التضخم يتطلب استقرار الصرف والتوسع في الإنتاج
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية، بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن تراجع معدل التضخم العام للحضر، خلال يونيو الماضي، إلى 14.9% مقابل 16.8% في مايو على أساس سنوي، يعد مؤشرًا إيجابيًا على تحسن أداء الاقتصاد، كما توقع استمرار التراجع خلال الفترة المقبلة، رغم التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط.
ووضع غراب روشتة الحفاظ على وتيرة التراجع المستدام لمعدل التضخم، موضحًا أنه يتطلب حزمة من الإجراءات المتكاملة، في مقدمتها السياسات النقدية المدروسة، خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المرتبطة بتحريك أسعار الفائدة، وفقًا للتغيرات الشهرية في معدلات التضخم.
روشتة السيطرة على التضخم
وأشار إلى أن استقرار سعر صرف العملات الأجنبية، الذي تحقق خلال الفترة الأخيرة، يمثل أحد العوامل الرئيسية في دعم جهود السيطرة على التضخم، متوقعًا أن تشهد العملة المحلية تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بزيادة مصادر النقد الأجنبي، وعلى رأسها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات قطاع السياحة، والصادرات المصرية، إلى جانب النمو في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأكد أن استقرار سعر الصرف وتراجع الضغط على الدولار يسهلان توفير مستلزمات الإنتاج والخامات الصناعية والسلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة، وهو ما ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة المعروض في الأسواق، وبالتالي استقرار الأسعار ثم تراجعها تدريجيًا بما يتناسب مع مستوى الطلب، مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
أهمية التوسع في المشروعات القومية والإنتاجية
وشدد غراب على أهمية التوسع في المشروعات القومية والإنتاجية، وتقديم المحفزات الاستثمارية والتمويل اللازم لها، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمصنعين، بما يسهم في تقليل تكلفة التشغيل ودفع عجلة الإنتاج، مشيرًا إلى ضرورة دعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتقديم التسهيلات الضريبية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوفير الدعم الفني والمالي، خاصة لصغار المستثمرين، لما لها من دور كبير في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية وزيادة المعروض.
وأكد كذلك ضرورة الاهتمام بحل مشكلات المشروعات المتعثرة والخاسرة، بما يضمن إعادة دمجها في منظومة الإنتاج. كما دعا إلى تقنين عملية الاستيراد، من خلال حصر السلع التي يمكن تصنيعها محليًا، وعمل دراسات جدوى بشأنها بالتعاون مع القطاع الخاص، لتقليل الضغط على العملة الصعبة وخفض فاتورة الواردات.
ولفت إلى أهمية التوسع في اتفاقات التبادل التجاري بالعملات المحلية مع دول “بريكس”، كخطوة إضافية لتقليل الاعتماد على الدولار، إلى جانب استمرار طرح الشوادر والمعارض السلعية التي توفر المنتجات بأسعار منخفضة طوال العام، بهدف كسر موجة الغلاء وإجبار التجار على خفض الأسعار.
ضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني
وفي السياق ذاته، شدد الدكتور أشرف غراب على ضرورة التوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني، سواء في قطاع اللحوم الحمراء أو البيضاء، ودعم صغار المربين عبر توفير الرعاية البيطرية والأدوية اللازمة، مع المضي قدمًا في استصلاح الأراضي والمشروعات الزراعية القومية، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة وعباد الشمس، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب والأعلاف والزيوت.
كما أكد ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار دون مبرر، بما لا يتوافق مع الواقع الفعلي لسعر الصرف أو تكلفة الإنتاج.
