300 ألف طن تراجعًا في توريدات الأسمدة المدعومة منذ مايو الماضي

في وقت تبذل فيه الدولة جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار القطاع الزراعي وتأمين مستلزمات الإنتاج، تكشفت أزمة جديدة تتعلق بتراجع توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة، ما يهدد بانعكاسات مباشرة على موسم الزراعة الصيفي، وسط استمرار ارتفاع الأسعار في السوق الحرة.

ويأتي هذا التراجع في توقيت حساس، تشهد فيه مصر تحركات على عدة مستويات لاحتواء التضخم عبر زيادة المعروض من السلع وتقليل تكاليف الإنتاج المحلي، إلى جانب خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم مدخلات الزراعة وعلى رأسها الأسمدة، التي تُعد عنصرًا أساسيًا في معادلة الإنتاج وتحقيق الوفرة في الأسواق.

300 ألف طن عجز في توريدات الأسمدة المدعومة خلال 75 يومًا

وكشفت مصادر حكومية أن حجم العجز في توريدات الأسمدة المدعمة إلى مخازن وزارة الزراعة بلغ نحو 300 ألف طن منذ بداية شهر مايو وحتى منتصف يوليو الجاري، بسبب تعطل إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الإنتاج على مدار نحو 30 يومًا.

وبحسب العقود المبرمة بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة السبعة، كان من المفترض أن تتلقى الوزارة نحو 550 ألف طن خلال تلك الفترة، لكن ما تم توريده فعليًا لم يتجاوز 250 ألف طن فقط، موزعة بواقع 120 ألف طن في مايو، و65 ألفًا في يونيو، ومثلها تقريبًا خلال أول أسبوعين من يوليو.

أزمة الغاز وراء التراجع.. والمصانع لم تحصل على كامل احتياجاتها

وتعود أسباب هذا التراجع، وفقًا للمصادر، إلى توقف مصانع الأسمدة مرتين كاملتين في شهري مايو ويونيو نتيجة تعطل ضخ الغاز الطبيعي المسال، على خلفية أعمال صيانة بالخطوط الإسرائيلية الموردة للغاز في المرحلة الأولى، وهجمات إيرانية أثرت على الإمدادات في المرحلة الثانية.

وقالت المصادر إن المصانع تعمل حاليًا بنحو 70 إلى 80% من الطاقة المعتادة فقط، بعد عودة ضخ الغاز مع مطلع يوليو، وهو ما لا يكفي لتلبية كامل التزاماتها تجاه وزارة الزراعة، التي تنص العقود معها على توريد 55% من الإنتاج المحلي شهريًا كحصص مدعمة.

في المقابل، تسعى وزارة الزراعة لتخفيف آثار الأزمة من خلال خطة لاستيراد 200 ألف طن من الأسمدة وطرحها في السوق الحر بأسعار تتماشى مع التكلفة العالمية، والتي تبلغ حاليًا أكثر من 400 دولار للطن، وبدأت الوزارة فعليًا إجراءات لاستيراد أول دفعة بواقع 20 ألف طن، رغم عدم صدور قرار نهائي بشأن الكمية المستهدفة بالكامل.

أسعار السوق الحرة تواصل الارتفاع.. وشيكارة اليوريا بـ1700 جنيه

بالتزامن مع انخفاض المعروض من الأسمدة المدعمة، لا تزال الأسعار في السوق الحرة عند مستويات مرتفعة، حيث تقترب شيكارة اليوريا زنة 50 كجم من 1700 جنيه، بينما تسجل شيكارة النترات متوسط 1200 جنيه، بحسب ما أفاد به عدد من تجار الأسمدة المحليين، مما يضيف عبئًا ماليًا كبيرًا على المزارعين، ويهدد بتقليص هامش الربح أو التخلي عن بعض مراحل التسميد الضرورية.

أزمة الأسمدة وتداعياتها الاقتصادية

تأتي أزمة الأسمدة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية جاهدًة إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز استقرار الأسواق عبر دعم مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والأعلاف، لما له من انعكاس مباشر على وفرة السلع الغذائية والأسعار النهائية للمستهلك.