رامي حجازي يكشف أسباب تأخر الطروحات الحكومية
قال رامي حجازي، خبير أسواق المال، إن من أسباب تأخر الطروحات الحكومية عدم التقييم العادل للأصول طبقًا للمتغيرات التي تحدث من تغيرات في سعر الصرف وبعض التوترات الجيوسياسية، مشيرًا إلى أن التوترات الجيوسياسية كان لها تأثير على السيولة بسوق المال، وخروج بعض الأموال الساخنة مع التركيز خلال الفترة السابقة من خلال بعض كبار المستثمرين والصناديق على الاستثمار في أذون الخزانة لارتفاع العائد ولكن مع هبوط سعر الفائدة، واتخاذ المركزي نحو اتجاه تخفيض سعر الفائدة خلال الفترة القادمة مع الاستقرار في سعر الصرف،
ولفت “حجازي” إلى أن نجاح طرح فاليو ونجاح تغطية طرح بنيان، وعودة السيولة تدريجيًا لسوق المال، كلها عوامل تحفز الحكومة على الإسراع في الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
في غضون ذلك رأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء، إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار الاجتماعات الدورية لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا الاستمرار في اتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات من شأنها أن تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وزيادة مشاركته في العديد من القطاعات، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، بالإضافة إلى عرض جميع الإجراءات الجاري العمل عليها ومراجعة التوقيتات المختلفة الخاصة بطرح عدد من الشركات المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي اتخذتها الوزارات والجهات المعنية لطرح الشركات المستهدفة، إلى جانب الجهود المبذولة للتحضير لطرح تلك الشركات في مختلف القطاعات.
كما تابع الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بإجراءات وخطوات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ومجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، لإعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
