قبول استقالة وزيرة البيئة.. وتكليف منال عوض بمهامها مؤقتا
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كما أصدر قراراً آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزيرة البيئة.
وفي مايو الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين الدكتورة ياسمين فؤاد، أمينة تنفيذية جديدة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وتشغل فؤاد منصب وزيرة البيئة منذ عام 2018.
وجاء تعيين ياسمين فؤاد، بعد مشاورات مع مكتب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لتخلف فؤاد إبراهيم ثياو (موريتانيا) الذي أعرب الأمين العام عن امتنانه العميق لخدمته المتفانية والتزامه المتميز تجاه المنظمة.
وبصفتها باحثة زائرة في جامعة كولومبيا، ساهمت الدكتورة ياسمين في معهد الأرض، حيث ساعدت في تصميم مركز التميز للتكيف مع تغير المناخ في مصر.
وهي حاصلة على درجة الدكتوراه في الدراسات الأورومتوسطية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في العلوم البيئية من جامعة عين شمس.
وهنأ رئيس الوزراء وزيرة البيئة بذلك وأكد أن تعيين الوزيرة في هذا المنصب الرفيع، يعكس الثقة الدولية في قدرة الخبرات المصرية على دعم جهود المنظمة الدولية في مجال التصدي للتحديات البيئية الذي يحظى بزخم عالمي، كما يُكلل كفاءة الوزيرة ومسيرتها الوطنية المُتميزة، متمنياً لها التوفيق في مسؤوليات منصبها الجديد.
واعتبر الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاختيار دليل على تميز أداء وزيرات مصر في إدارة مختلف الملفات، وتحقيق نجاحات ذات صدى عالمي، بما يشير إلى مواصلة المرأة المصرية العظيمة في أداء دورها الفاعل كشريك رئيسي في بناء الوطن وتحقيق رفعته وتقدمه ورفع رايته.
واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) هي واحدة من ثلاث اتفاقيات بيئية عالمية رئيسية صادقت عليها معظم دول العالم، وقد تم اعتمادها في عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1996. وهي تُعنى بمكافحة التصحر وتدهور الأراضي في المناطق القاحلة، وشبه القاحلة، والجافة شبه الرطبة، خاصة في إفريقيا، وهي المناطق الأكثر تأثراً بهذه الظاهرة.
وتهدف الاتفاقية إلى: مكافحة التصحر والحد من آثار الجفاف،وتحقيق الإدارة المستدامة للأراضي،وتحسين سبل عيش السكان الذين يعتمدون على الأراضي المتدهورة،وتحقيق الحياد في تدهور الأراضي (Land Degradation Neutrality – LDN) بحلول عام 2030.
