الرسوم الأمريكية قد تكلف إيطاليا 0.8% من ناتجها المحلي
قالت أكبر جهة تمثّل مجتمع الأعمال في إيطاليا، يوم الاثنين ، إن الرسوم الجمركية الأميركية المقترحة بنسبة 30% على واردات الاتحاد الأوروبي قد تقتطع ما يصل إلى 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بحلول عام 2027، وذلك في وقتٍ تتواصل فيه المفاوضات التجارية عبر الأطلسي.
هناك «متسعاً كبيراً» للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه الأوروبيين
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد هدّد ببدء تطبيق هذه الرسوم اعتباراً من الأول من أغسطس آب، غير أن كبير مفاوضيه التجاريين، هوارد لوتنيك، قال الأحد إن هناك «متسعاً كبيراً» للتوصل إلى اتفاق مع نظرائه الأوروبيين.
وأضافت وحدة الأبحاث التابعة لاتحاد الصناعات الإيطالي «كونفيندوستريا» أنه في حال تأكيد فرض الرسوم الجمركية بنسبة 30%، ومن دون أن يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات مضادة، فإن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا سيتراجع بنسبة 0.25% خلال العام الجاري، على أن تتفاقم الخسائر إلى 0.59% في عام 2026، وتصل إلى 0.82% في عام 2027.
صادرات إيطاليا إلى الولايات المتحدة: المعدات الصناعية، والأدوية، والسيارات، والمنتجات الغذائية
وتشمل أبرز صادرات إيطاليا إلى الولايات المتحدة: المعدات الصناعية، والأدوية، والسيارات، والمنتجات الغذائية مثل زيت الزيتون والمعكرونة والأجبان والنبيذ.
انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 1.4% خلال عامي 2025 و2026
وفي تقرير منفصل، قدّمت شركة الاستشارات والخدمات المهنية «EY» تقديرات أكثر تشاؤماً، مشيرة إلى أن الرسوم الأميركية المقترحة قد تؤدي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي بنسبة 1.4% خلال عامي 2025 و2026، ما يعني عملياً محو أي نمو اقتصادي متوقّع خلال تلك الفترة.
وكانت وكالة الإحصاء الوطنية «إستات» قد توقعت، الشهر الماضي، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6% خلال عام 2025، و0.8% في عام 2026.
«الصفر» هو النسبة الوحيدة المقبولة لأي رسوم أميركية مفروضة
وكان اتحاد الصناعات الإيطالي قد أكد، الأسبوع الماضي، أن «الصفر» هو النسبة الوحيدة المقبولة لأي رسوم أميركية مفروضة، مشيراً إلى أن صادرات الاتحاد الأوروبي تعاني أصلاً من آثار سلبية بسبب تراجع قيمة الدولار.
وقد فقدت العملة الأميركية أكثر من 12% من قيمتها مقابل اليورو منذ بداية العام، ما يزيد من كلفة الصادرات الأوروبية إلى السوق الأميركية.
