استمع للمقالقال طارق متولي، الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك بلوم الأسبق، إن العديد من العوامل تشير إلى استمرار اتباع المركزي سياسة التيسير وتثبيت أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع مستويات التضخم الحالية كنتيجة طبيعية لارتفاع أسعار الوقود والكهرباء وبعض السلع تأثرا بالأسواق العالمية والمحلية بزيادة المرتبات والمعاشات بداية من شهر يوليو ، لافتًا إلى أن هذا من شأنه زيادة وتيرة مستويات التضخم خلال الفترة القادمة ولكن تظل مستويات التضخم الحالية فى النطاق الآمن والمستهدف للبنك المركزى ٧٪ (+_٢٪) .
وأضاف”متولي”، في تصريحات خاصة لـ”عالم المال”، أن استقرا سوق الصرف الأجنبى والمحافظة على جاذبية الجنيه المصرى بين الأسواق الناشئة للاستثمار الأجنبي فى أدوات الدين الحكومى لتغطية الفجوة التمويلية الناتجة عن تداعيات أزمة كورونا ونقص الموارد بالعملة الأجنبية وخاصة قطاع السياحة.
يجب الحيطة رغم التعافي
وأوضح طارق متولي، أنه على الرغم من المؤشرات الجيدة لتعافى النشاط الاقتصادى والعودة إلى طبيعته وتراجع مؤشرات انتشار فيروس كرونا وبدء حملات التطعيم عالميًا ومحليًا إلا أن الأمر يتطلب المزيد من الحيطة والحذر لمتابعة أى تأثيرات محتملة لتحور الفيروس وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمى والمحلى خلال الفترة القادمة لحين التعافي الكامل.
وأكد الخبير المصرفي، أن التوقعات العالمية بتعافى الاقتصاد العالمى ومعدلات النمو المرتفعة للاقتصاديات المتقدمة والتى قد تؤدى إلى موجة تضخمية كبيرة فى ظل التيسير النقدى والضخ الكبير للأموال بالأسواق العالمية خلال فتره كورونا، يزيد من فرص التضخم عالميا وهو ما يستدعى المراقبه الجيدة للأسواق.
وأشار إلى المحافظة على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم وفق المستهدف لها واستقرار سوق و سعر الصرف وتنشيط الاسواق من خلال المبادرات العديدة للبنك المركزى لتحفيز النشاط الاقتصادى واستمرارية قطاع الأعمال .
تثبيت سعر الفائدة
وأكد الخبير المصرفي، أن كل العوامل السابقة تعزز من تثبيت سعر الفائدة وذلك تحوطاً لاى ضغوط تضخيمه محتمله مستقبلا و الإبقاء على اسعار الفائدة كما هى دون تغيير عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الخامس في عام 2021 يوم الخميس المقبل لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها الأخير تثبيت أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25%، و9.25%، و8.75% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.