كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل أداء ميزان المدفوعات خلال الفترة يوليو ـ مارس، من السنة المالية 2024 ـ 2025، حيث شهد الاقتصاد المصري تطورات إيجابية، بتحسن عجز حساب المعاملات الجارية بنسبة 22.6% ليبلغ نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 17.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وأوضح تقرير ميزان المدفوعات أن هذا التحسن جاء بشكل خاص في الربع الثالث (يناير / مارس (2025)، إذ انخفض العجز بنسبة كبيرة بلغت 69.3% مقارنة بالربع المناظر، مدفوعا بالزيادة الملحوظة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 86.6%، إلى جانب نمو الفائض في الميزان الخدمي بفضل ارتفاع الإيرادات السياحية بنسبة 23%.
كما كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج، حيث ارتفعت بنسبة 82.7% خلال أول تسعة أشهر من العام المالي 2024/2025، لتسجل نحو 26.4 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق.
وأوضح البنك المركزي في تقريره عن الفترة من يوليو إلى مارس 2024/2025، أن هذه الزيادة القوية ساهمت في تحسن عجز الحساب الجاري بنسبة 22.6%، ليصل إلى 13.2 مليار دولار، مقارنة بـ17.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وذلك بدعم من الأداء الإيجابي خلال الربع الثالث (يناير – مارس 2025).
ورغم التحسن الملحوظ في الحساب الجاري، أشار التقرير إلى تسجيل عجز كلي في ميزان المدفوعات بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال الفترة محل التقرير، مقارنة بفائض بلغ 4.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجع البنك المركزي هذا التحول إلى تراجع صافي التدفقات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات قياسية بلغت 20 مليار دولار في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي، والتي تضمنت آنذاك صفقة استثمار مدينة رأس الحكمة بقيمة 15 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي أن هذه المؤشرات تعكس مرونة الاقتصاد المصري واستمرار تدفقات النقد الأجنبي، خاصة من جانب المصريين في الخارج، والتي تُمثل أحد أهم مصادر العملة الصعبة، رغم التحديات العالمية والتقلبات في الأسواق المالية
يشار إلى أنه، سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 502.4 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بعد قرارها الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 24.5%.
كان البنك المركزي قد أصدر فى مطلع العام الماضي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية،تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.
