الزراعة تبحث تطوير تسجيل الأعلاف وتذليل المعوقات مع الشركات
في خطوة تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير آليات العمل بمنظومة تسجيل الأعلاف، عقدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، اجتماعًا موسعًا ضم ممثلين عن شركات الأعلاف وإضافات الأعلاف، وذلك لبحث التحديات القائمة واقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ.
جاء الاجتماع في إطار توجيهات الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة التفاعل المباشر مع الشركات العاملة في مجال الأعلاف بمختلف فئاتها، والتعرف على العقبات التي تواجهها أثناء عملية تسجيل المنتجات، والعمل على تذليلها بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأداء التنظيمي.
58 شركة تشارك في اللقاء.. ومركز البحوث الزراعية يؤكد انفتاحه على الشركاء
وأوضح الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن الاجتماع شارك فيه ممثلون ومالكون من 58 شركة تعمل في مجالات الأعلاف وإضافات الأعلاف، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعكس التوجه الثابت لدى المركز لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، من خلال المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف التابع له، كجهة فنية وتنظيمية رائدة في هذا المجال.
وأكد عبد العظيم أن الهدف من اللقاء هو طرح رؤية واضحة لتطوير منظومة التسجيل، ترتكز على تحقيق أعلى درجات الكفاءة والشفافية، والاستماع لملاحظات الشركات بشكل مباشر لتحديد آليات التطوير وفقًا لاحتياجات الواقع.
حلول عملية واتفاقات تنفيذية لتسهيل المنظومة
شهد الاجتماع مناقشات موسعة تناولت أبرز التحديات التي تواجه الشركات خلال مراحل تسجيل منتجاتها، وانتهى اللقاء إلى الاتفاق على عدد من الإجراءات العملية التي تستهدف إحداث نقلة نوعية في كفاءة العمل، تضمنت ما يلي:
تخصيص مكتب لاستقبال الشركات لمدة ثلاثة أيام أسبوعيًا لتلقي الطلبات والاستفسارات.
تحديد يومين أسبوعيًا للقاء المشرف على إدارة التسجيلات، لضمان سرعة الاستجابة للطلبات ذات الطابع العاجل.
تجميع الاستمارات التي تحتاج إلى تعديل وإرسالها مع مندوب من المركز الإقليمي إلى معهد بحوث الإنتاج الحيواني، بما يسمح بإنهاء التعديلات أو الإجراءات اللازمة في نفس اليوم.
اقتراح إنشاء قاعدة بيانات خاصة بكل شركة لتسريع إجراءات التسجيل وتحسين آليات التواصل وتبادل البيانات.
من جانبه، أكد الدكتور محمد الشربيني، مدير المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، على أهمية تبني نهج تفاعلي وتشاركي مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن ذلك يعد ركيزة أساسية في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز ثقة الشركات في المنظومة الحكومية، إلى جانب الإسهام في رفع جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصرية.
المتابعة والتقييم.. ركيزتان لضمان فاعلية الإجراءات الجديدة
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ المقترحات التي تم الاتفاق عليها، مع قياس أثرها الفعلي على أداء منظومة التسجيل، لضمان التحسين المستمر وخلق بيئة عمل أكثر كفاءة واستجابة، تدعم الإنتاج المحلي وتلبي احتياجات السوق بمنتجات ذات جودة عالية.
