استمع للمقال
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 192 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومتين المصرية والكورية الجنوبية، بشأن تقديم حكومة كوريا إلى حكومة مصر منحة لا تتجاوز قيمتها 7.9 مليون دولار، للمساهمة فى تنفيذ مشروع “تحسين نظام المشتريات الحكومية فى مصر” الموقعة في القاهرة بتاريخ 20 يناير 2022.
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 192 لسنة 2022 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، بشأن تقديم حكومة جمهورية كوريا هذه المنحة.
أكد المجلس أن المشتريات الحكومية، تعتبر ثمرة التعاون الجاد بين وزارة التخطيط والهيئة العامة للخدمات الحكومية وتعد البوابة التجربة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، التي تقدم الخدمات الإلكترونية في مجال العمليات الشرائية الحكومية مما يوفر الشفافية ويضمن سهولة التعامل.
كما توفر البوابة العديد من الخدمات الموجهة بصفة أساسية إلى الموردين ومسئولي إدارات المشتريات في (الوزارات والجهات الحكومية) الذين يطرحون العمليات الشرائية/ المزايدات ويستقبلون العروض المالية والفنية من قبل الموردين، ومن ثم يتقدم الموردون بعروضهم وأسعارهم وتتم عملية التقييم ويختار مسئولو المشتريات واحداً من تلك العروض.
وتعمل البوابة على مساعدة الحكومة على نشر العمليات عبر الانترنت في جميع المجالات، وتسهل على الموردين وغيرهم تقديم العروض الكترونية ليتم تقسيمها بصورة الكترونية سهلة وفعالة مما يزيد من الشفافية .
ويضمن عدم التلاعب وسهولة الأداء والعمل، وذلك في إطار توجه الدولة إلى منظومة التحول الرقمي لجميع المؤسسات والهيئات الحكومية.
وتهدف الاتفاقية إلى تحسين نظام المشتريات الإلكترونية في جمهورية مصر العربية، من خلال إنشاء نظام المشتريات الإلكترونية العامة، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية، وتوفير الدعم الفني لإدارة وتشغيل النظام الجديد، وذلك من خلال منحة مقدمة من حكومة كوريا إلى جمهورية مصر العربية بقيمة 7.9 مليون دولار وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين البلدين، والتي تأتي امتدادا للعلاقات التاريخية الممتدة والتي ساهمت في تطوير العديد من مجالات التنمية، وترسيخ العلاقات المشتركة في مختلف المجالات الاقتصادية وذلك بعد إعلان كوريا أن مصر شريكا استراتيجيا لها في مجال التعاون الإنمائي بمنطقة الشرق الأوسط للخمس سنوات القادمة مما يعزز استراتيجية التنمية الشاملة في مصر في إطار رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.