سعر طن القمح لدى التجار اليوم الأحد 27 يوليو 2025
رغم التحركات المستمرة في أسواق الحبوب العالمية، سجلت أسعار القمح لدى التجار في السوق المحلية اليوم الأحد 27 يوليو 2025 حالة من الاستقرار الواضح، وسط وفرة في المعروض المحلي واستمرار الحكومة في تعزيز منظومة التوريد، ويأتي هذا الثبات في الأسعار ليعكس حالة من التوازن بين الإنتاج المحلي والمخزون الاستراتيجي، بالتزامن مع تراجع نسبي في معدلات الطلب التجاري خلال الفترة الحالية.
سعر طن القمح بروتين 12.5%
استقرت أسعار القمح «بروتين 12.5%»، عند مستوى 13,900 جنيه للطن خلال التعاملات.
سعر طن القمح الروسي بروتين 11.5%
كما ثبتتت أسعار القمح «بروتين 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 13,700 جنيه للطن.
سعر طن القمح الأوكراني بروتين 11.5%
وهدأ سعر القمح «بروتين 11.5%»، ليصل عند 13,600 جنيه للطن.
زيادات تنافسية في الإنتاج المحلي:
الإنتاج المحلي في موسم 2025 قارب 10 ملايين طن، والتوريد تجاوز 4.5 مليون طن، مما يخفف الضغط على العرض المحلي.
افتتاح أكثر من 420 نقطة لاستلام القمح في كل المحافظات، مع إجراءات صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتسريع عملية الاستلام.
وتعمل وزارة التموين بتنسيق كامل مع وزارة الزراعة لتأمين البنية التحتية اللازمة لهذا الموسم، حيث تم تحديد نحو 420 نقطة تجميع واستلام في مختلف المحافظات، موزعة بين صوامع تابعة للبنك الزراعي المصري وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، وذلك لضمان انسيابية عمليات الاستلام وعدم إهدار أي كميات من المحصول المحلي.
وقد وضعت الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل في تقليل الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2024/2025، معتمدة على زيادة الإنتاج المحلي من خلال رفع سعر توريد القمح، وهو ما يشكّل حافزًا كبيرًا للمزارعين لتوريد محاصيلهم للدولة، كما تُعوّل الدولة على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تحقيق هذا الهدف، رغم أن مصر ستظل في صدارة الدول المستوردة للقمح عالميًا، بسبب اتساع حجم الاستهلاك المحلي الذي يبلغ في المتوسط نحو 20 مليون طن سنويًا.
حجم الاستهلاك المصري من القمح
وتشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن حجم الاستهلاك المصري من القمح يزداد سنويًا بالتوازي مع الزيادة السكانية التي تجاوزت 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة مصر لملايين الوافدين، وهو ما يعزز الحاجة إلى حلول طويلة الأجل تضمن استدامة الأمن الغذائي، وتستورد مصر قرابة نصف احتياجاتها من القمح من الخارج، ما يضع ملف التوسع في الإنتاج المحلي على رأس أولويات الدولة في المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، ضمن توجه موسّع لزيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة منظومة الاستلام والتوزيع، ويجري العمل كذلك على توطين صناعة الصوامع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد ورفع مستوى الاكتفاء الذاتي من معدات البنية التحتية الغذائية.
