سعر طن القمح اليوم الاثنين.. والأوكراني يسجل هذا الرقم

شهدت أسواق الحبوب المصرية صباح اليوم الإثنين 25 أغسطس 2025 استقرارا ملحوظًا في أسعار القمح، في وقت تواصل فيه الدولة تعزيز منظومة التوريد والإنتاج المحلي بما يخفف الضغوط على السوق ويحد من فاتورة الاستيراد، ويأتي ذلك وسط مساعٍ حكومية مستمرة لتقوية البنية التحتية التخزينية وتوسيع الاعتماد على المحصول المحلي كركيزة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي.   أسعار القمح في السوق المحلية   استقرت أسعار القمح « 12.5%»، عند مستوى 13,350 جنيه للطن خلال التعاملات.   سعر طن القمح الروسي 11.5%   وثبتت أسعار القمح « 11.5%» في السوق المحلي ليصل عند 13,150 جنيه للطن.   سعر طن القمح الأوكراني 11.5%   وهدأ سعر القمح « 11.5%»، ليصل عند 13,100 جنيه للطن.     دعم الإنتاج المحلي والتوريد   يأتي هذا التراجع في ظل زيادات تنافسية في الإنتاج المحلي خلال موسم 2025، حيث اقترب حجم الإنتاج من 10 ملايين طن، بينما تجاوزت كميات التوريد للدولة 4.5 مليون طن حتى الآن، وهو ما ساعد على تخفيف الضغوط على المعروض المحلي.       ولضمان سلاسة عمليات الاستلام، افتتحت وزارة التموين بالتنسيق مع وزارة الزراعة أكثر من 420 نقطة تجميع موزعة على مختلف المحافظات، تشمل صوامع تابعة للبنك الزراعي وأخرى مملوكة للقطاع الخاص، مع التزام بصرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة فقط، بما يشجع المزارعين على سرعة التوريد.       استراتيجية تقليل الاعتماد على الاستيراد   وتضع الحكومة هدفًا واضحًا يتمثل في خفض الاعتماد على القمح المستورد خلال موسم 2024/2025، من خلال رفع أسعار التوريد للمزارعين وتحفيزهم على تسليم محاصيلهم للدولة. كما تراهن على المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية في تعزيز حجم الإنتاج المحلي، رغم أن مصر ستظل ضمن أكبر الدول المستوردة للقمح عالميًا نظرًا لحجم الاستهلاك الضخم الذي يبلغ نحو 20 مليون طن سنويًا.       الاستهلاك المحلي وخطط التوسع   تشير تقارير وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الاستهلاك المصري من القمح يتزايد سنويًا بالتوازي مع النمو السكاني الذي تجاوز 106 ملايين نسمة، إلى جانب استضافة ملايين الوافدين، وبالرغم من جهود التوسع في الإنتاج، لا تزال مصر تستورد قرابة نصف احتياجاتها من الخارج، وهو ما يجعل ملف الاكتفاء الذاتي من القمح في مقدمة أولويات الدولة.     تطوير منظومة التخزين   وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة التموين عن خطة لإنشاء 60 صومعة جديدة في محافظات الدلتا والصعيد، بهدف زيادة القدرة التخزينية وتحسين كفاءة الاستلام والتوزيع. كما يجري العمل على توطين صناعة الصوامع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهو ما يساهم في تقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة مصر على تحقيق أمنها الغذائي.